Tweet

أعلن الحزب الذي ينتمي إليه المعارض التونسي القتيل "شكري بلعيد" أنه سيرفع ملف اغتياله إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وقال محمد جمور نائب الأمين العام لحزب “الوطنيين الديمقراطيين الموحد” إنه “تم الاسبوع الماضي الإتصال رسمياً بالمفوضية العليا لحقوق الانسان بجنيف لإطلاعها على تطورات ملف اغتيال بلعيد واشعارها بمخاوف الحزب وتحفظاته على الطريقة المتعامل بها مع هذه القضية”، وفقا لوكالة الانباء التونسية.
وكان زياد الأخضر عضو المكتب السياسي للحزب قد قال خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم الاثنين إن مجريات التحقيقات في قضية اغتيال القيادي بالحزب شكري بلعيد "لا تسير في نهجها الطبيعي"، مهددا بتدويلها، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وأضاف أنه "لا نية للحزب في الوقت الحالي بتدويل القضية، إلا أنه في حال لم يتمكن القضاء التونسي من كشف حقيقة قتلة بلعيد، سنلجأ إلى القضاء الدولي"، مشيرا إلى الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول القبض على قاتل بلعيد وتسليمه للسلطات التونسية منذ أيام
من جهتها، كذّبت وزارة الداخلية التونسية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الخبر معبرة عن استنكارها لعدم رجوع وسائل الإعلام التي نشرت الخبر للمصادر الأمنية والقضائية الرسمية للتأكد من مدى صحته قبل نشره للرأي العام.
وكان شكري بلعيد قد لقي مصرعه في السادس من الشهر الماضي، حينما أطلق مجهولون النار عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة توفى متأثرًا بها في اليوم نفسه.