Tweet

أعلنت "أديس ابابا" عزمها على إحالة اتفاقية التعاون الإطاري لحوض النيل المعروفة باسم "عنتيبي" التي ترفضها مصر والسودان إلى البرلمان الأثيوبي قريبًا للتصديق عليها حتى تصبح سارية المفعول، حسب ما ذكره مسئول بوزارة الخارجية الأثيوبية.

وقال مدير الشئون القانونية الدولية بوزارة الخارجية الأثيوبية (رتا ألمو): "إن مشروع الاتفاقية سيحال قريبًا إلى مجلس نواب الشعب الأثيوبي (البرلمان) للتصديق عليه حتى تكون سارية المفعول"، وأشار إلى أن هناك اتفاق بين الدول الموقعة على الاتفاقية بعرضها على السلطات التشريعية في توقيت متزامن تقريبًا تمهيدًا للتصديق عليها وإدخالها حيز التنفيذ، ولم يحدد موعدًا لتلك الخطوة.

وأضاف مدافعا عن هذه الخطوة في كلمة له اليوم خلال اجتماع تشاوري نظمته وزارة المياه والطاقة في "أديس ابابا" حول نهر النيل: إن "أثيوبيا أرجأت المصادقة على الاتفاقية في الماضي لمنح مصر فرصة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية"؛ ومن ثم التشاور حولها من خلال سلطة منتخبة مع "أديس ابابا".

لكنه لم يوضح في الوقت ذاته سبب التعجيل بتلك الخطوة بالنظر إلى أن مصر التي شهدت انتخابات رئاسية العام الماضي، لم تجر بها بعد الانتخابات البرلمانية، ويتوقع أن يتم إرجاؤها إلى نهاية الصيف الجاري بعد حكم قضائي بوقف إجراءاتها لحين عرض مشروع قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية.

وأشار "ألمو" إلى أن الكونغو الديمقراطية وقّعت على الاتفاقية مؤخراً، كما أعلنت دولة جنوب السودان نيتها التوقيع على الاتفاقية قريبا.

واعتبر المسئول الأثيوبي أن توقيع الكونغو "يوفر غطاء قانونيا للاتفاقية" التي انضمت إليها فعليًّا 7 دول من أصل 10، حسب قوله.

وقد أعلن انتقاده الواضح لموقف مصر والسودان الرافض لتلك الاتفاقية قائلا: إن مصر والسودان لا تزالان تتمسكان بالاتفاقية الموقعة بينهما في العام 1959، والتي تمنح البلدين حق السيطرة على "أكثر من تسعين % من مياه النيل"، حسب قوله.

يأتي هذا التطور المفاجئ في وقت ينشغل فيه المصريون بأزمة سياسية حادة على خلفية مطالبات من جانب المعارضة بتشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات البرلمانية، وإقالة النائب العام الذي يعتبرون تعيينه في منصبه جاء "بشكل غير شرعي"، كما يشهد الشارع كذلك أعمال عنف وشغب منذ احتفالات الذكرى الثانية لثورة "25 يناير"، والتي نتج عنها عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وتمنح اتفاقية مصر والسودان لتقسيم مياه النيل القاهرة 55.5" مليار متر مكعب" من المياه، بينما تحصل السودان على " 18.5 مليار متر مكعب".

وتطرح الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية "عنتيبي" بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب ( مصر والسودان)، وإعادة توزيع حصص المياه مرة ثانية؛ لتنتفع دول المنبع بمياه النيل "بشكل منصف ومعقول" من مياه النيل ؛ وسيترتب على تفعيلها دخول الدول الموقعة عليها في مفاوضات للوصول لاتفاق محدد بشأن تقاسم مياه النيل بين الدول المنتفعة به.

وقد قعت على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل 7 دول للحوض من أصل 10، هي: (أثيوبيا، ورواندا، وبوروندي، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا)، ووقعت جميعا عليها في مايو 2011، كما وقعت الكونغو الديمقرطية عليها مؤخرا، ولم تعلن جنوب السودان أحدث دولة عضو بتجمع حوض النيل موقفها رسميًّا ، إلا أن المراقبين يتوقعون أن تنضم أيضا للاتفاقية الإطارية.

وقد أعلنت كل من مصر والسودان رفضهما للاتفاقية لأنهما يران فيها "مساسًا بحقوقهما التاريخية" في حصتهما بمياه النيل.