Tweet

طالبت النيابة العامة المصرية، المواطنين باستعمال حقهم القانوني في ضبط المخربين وتسليمهم إلى رجال الشرطة أو من لهم حق الضبطية القضائية.
جاء ذلك في بيان أصدره المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، اليوم الأحد، حيث شدد على أن تخريب المنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم، جميعها تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.
وأوضح أن لمأموري الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض على مرتكبيها فور مشاهدتهم في حالة تلبس، ودون حاجة إلى صدور أمر قضائي، مناشدا مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة، بإلقاء القبض فورًا على مرتكبي تلك الجرائم المشار إليها دون الحاجة إلى استصدار أمر قضائي.
وأشار المتحدث باسم النيابة الى أنه يحق أيضًا للمواطنين الإمساك بمرتكبي تلك الجرائم، وغيرها من الجرائم الجنائية، طالما أنهم قد شاهدوها في حالة تلبس، على أن يقوموا بتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي، وفقا لصيحفة المصريون.
وناشد ياسين المواطنين باستخدام حقهم الذي خولته لهم المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والإمساك بمرتكبي أية جريمة متلبسين بها، وتسليمهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أية جرائم وقعت بالفعل، معتبرا أن ذلك واجبا وطنيا والتزاما قانونيا.
جدير بالذكر أن المدن والمحافظات المصرية تشهد حالة من الفوضى الأمنية وانتشار أعمال العنف والبلطجة، في ظل ترهل الحالة الأمنية، وإضراب العديد من رجال الشرطة، وإغلاق الأقسام، وعدم مواجهة البلطجية أو القبض عليهم.