Tweet

صرح المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى هارتفيج سيفر بأن البنك مول مشروع الطارئ للتشغيل كثيف العمالة بمبلغ قدره 200 مليون دولار والذى يعد أحد المشروعات الهامة بعد الثورة، والذى يوفر 250 ألف فرصة عمل من أجل الباحثين عن العمل والعمال غير المهرة فى المناطق التى ترتفع بها معدلات الفقر خاصة الصعيد.

وقال سيفر، خلال ورشة عمل عقدت اليوم تحت عنوان "تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية فى مصر"، وبالتعاون مع جامعة القاهرة ومركز الأبحاث والدراسات الاقتصادية، إن المشروع يستهدف مساندة المجتمعات المحلية التى تتعرض بشدة لتأثيرات الركود الاقتصادى، وذلك من خلال الاستثمار فى الأشغال العامة مثل تطهير القنوات، وإعادة تأهيل المدارس والطرق الريفية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل، خاصة أن المشروع سيعيد تأهيل مرافق البنية التحتية الأساسية فى المجتمعات.

وأضاف، أن البنك يسعى فى دعم الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وإيجاد البيئة الملائمة لأنشطة الأعمال اللازمة لاجتذاب الاستثمارات، وذلك بخلق فرص عمل للشباب والعاطلين عن العمل، فضلا عن تشجيع مشاركة المواطنين فى التنمية وفى تنفيذ ومتابعة السياسات والبرامج الاقتصادية.

ونوه بتقديم المساعدة الفنية لتدعيم وترشيد برامج شبكة الأمان الاجتماعى المصرية بحيث تصبح أكثر فعالية فى حماية الفقراء والمستضعفين، فضلا عن تعزيز الفرص المتاحة أمام من هم أقل حظا فى الحياة، مما يساعد على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لا يستثنى منها أحد.

وأوضح أن التحدث عن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية توقيته مناسب تماما، خاصة أن الشعارات الثلاثة التى جسدت روح الربيع العربى تمثلت فى "الخبز والكرامة والعدالة الاجتماعية"، منوها بأن المساواة فى إتاحة الفرص ليست الأساس فحسب للنزاهة والعدالة الاجتماعية، بل إنها الأرضية التى تقوم عليها الكفاءة والتنمية الاقتصادية.

وأشار المدير الإقليمى بالبنك الدولى، إلى التحديات التى تواجه الأطفال والشباب الذين يمثلون أكثر من ثلث سكان مصر، والتى تتمثل فى الحرمان من الحصول على الفرص الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية، بسبب أن معدل الفقر سجل أعلى من المتوسط، وذلك مقارنة بغيرهم من السكان.

ولفت إلى أن الهوة اتسعت بينهم كثيرا، خاصة فى العقد الأخير من الزمن، حيث من يولد من الأطفال ويعيش فى فقر سيصبح على الأرجح من البالغين الفقراء، ولا يستطيع كسر حلقة الفقر المفرغة، خاصة أن أعدادا كبيرة من المصريين المنحدرين من أصول فقيرة الموارد للأزمة للحصول على تعليم جيد وفرصة عادلة لإحراز النجاح فى الحياة.

من جانبها، صرحت هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بأن الهدف من ورشة عمل تحليل أوجه التفاوت فى سوق العمل، مع التعرف على العوامل التى تؤثر على سوق العمل ومخرجاته، فضلا عن التعرف عن الأسباب الكامنة لتنامى العديد من التفاوت وأبعادها الاجتماعية عقب ثورة الربيع العربى.

وأكدت على افتقاد العنصر البشرى المصرى للتدريب، مما يعوق عملية الإنتاج ويؤثر سلبا على صناعة المنتجات المصرية، مما يجعلها تفقد القدرة على المنافسة الدولية، منوهة بضرورة الاهتمام بتأهيل العمالة المصرية، وذلك بتكاتف صاحب العمل مع الدولة للنهوض بالعمالة المصرية.

وأشارت السعيد إلى ضرورة تفعيل وتطبيق قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور، والذى سيساهم فى الاهتمام بالعمل ويحفز العاملين على تطوير أعمالهم، مما يساعد على زيادة الإنتاج وانتعاش الحياة الاقتصادية، منوهة إلى أن الأجور المناسبة تساعد على توزيع فرص العمل بالتكافؤ بين جميع أفراد الشعب، بعيدا عن المحسوبية والوساطة.