Tweet

خفضت مؤسسة فيتش الأميركية أمس التصنيف الائتماني لإيطاليا من -A إلى + BBB، وأرجعت قرارها إلى الاضطراب السياسي في البلاد عقب الانتخابات العامة التي جرت يومي 24 و25 من الشهر الماضي، وأيضا بسبب تفاقم التراجع الاقتصادي للبلاد وارتفاع حجم ديونها.

وأبقت فيتش على نظرة سلبية لتصنيف الديون السيادية الإيطالية، مما يعني أنها قد تقدم على خفضه مرة أخرى في المستقبل. وعقب خطوة فيتش قالت وزارة المالية الإيطالية في بيان لها إن حالة غياب اليقين السياسي عقب الانتخابات العامة هي "جزء من مسار ديمقراطي طبيعي".

وطبقا لبيان للمؤسسة نفسها فإن احتمالات تبني إيطاليا للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة ضعيفة في أعقاب النتائج غير الحاسمة التي أسفرت عنها الانتخابات، حيث فشلت كل القوى السياسية المتنافسة في الفوز بأغلبية تضمن له تشكيل الحكومة الجديدة.

ضربة أخرى
واعتبرت فيتش أن أجواء الشك التي تخيم على المشهد السياسي وضعف الدعم لإجراء إصلاحات هيكلية تشكل ضربة أخرى للاقتصاد في ظل ركود عميق يعيشه، وتتوقع المؤسسة أن ينكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 1.8% العام الجاري، وهو أقل بكثير من توقعات سابقة صدرت عن حكومة ماريو مونتي المنتهية الولاية، والتي تحدثت عن انكماش بنسبة 0.2%.

"
فيتش تتوقع ارتفاع الديون السيادية لإيطاليا إلى قرابة 130% من إجمالي ناتجها المحلي مقارنة بـ125% المتوقعة سابقا
"
وما يزال ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في حالة ركود منذ منتصف 2011، ولا يتوقع أن يحقق أي نمو إلا بالنصف الثاني من هذا العام على أحسن تقدير.

وتتوقع فيتش أن يرتفع معدل الدين السيادي لإيطاليا إلى قرابة 130% من إجمالي ناتجها المحلي مقابل 125% المتوقعة منتصف العام الماضي، وتعتبر إيطاليا صاحبة ثاني أكبر دين سيادي بمنطقة اليورو بعد اليونان.

وكان جورجيو سيكونزي، رئيس أبرز رابطة لرجال الأعمال الإيطاليين، حذر الشهر الماضي بأن الأشهر الستة المقبلة ستكون الأسوأ في الخمسين سنة الماضية، حيث ستصل الأزمة الاقتصادية لذروتها.