Tweet

خلال مؤتمر عقدته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا في ديسمبر/كانون الأول الماضي تحدث وزير النفط الإماراتي بصراحة غير معتادة من مسؤول كبير في منطقة الخليج العربية بشأن التهديد الذي تواجهه المنظمة من نمو إنتاج النفط والغاز بالولايات المتحدة الأميركية.

وقال محمد بن ظاعن الهاملي باجتماع أوبك إن ثورة الطاقة الصخرية الأميركية "مسألة كبيرة" وأضاف أن أوبك ينبغي أن تحمي نفسها بأن تجعل نفطها أكثر جاذبية للمستهلكين بالعالم.

وكانت أوبك قد قررت عدم تغير سياسة الإنتاج النفطي، غير أن تصريحات المسؤول الإماراتي كشفت عن قلق متزايد بشأن النفط الصخري بين المسؤولين ورجال الأعمال بالخليج، وهو ما قد يفضي إلى تغيير في الإستراتيجية الاقتصادية للمنطقة.

ويشير صعود النفط الصخري -الذي ربما يدفع أسعار النفط التقليدي للهبوط بالمدى البعيد ويبطئ نمو الطلب على إمدادات النفط الخليجي- إلى أن المنطقة مقبلة على يوم لن تعود فيه قادرة على مواصلة تلك الإستراتيجية، وبالتالي ستواجه حكومات المنطقة ضغطا متزايدا لتوفير المزيد من الوظائف وتحفيز القطاعات غير النفطية في اقتصاداتها.

"
مارك ماكفارلاند كبير خبراء الاستثمار لدى قسم إدارة الثروات في بنك الإمارات-دبي الوطني يقول إنه لمس خلال زيارة للسعودية للالتقاء بعملائه الشهر الماضي أن تهديد النفط والغاز الصخريين يدفع إلى إعادة التفكير بشأن السياسة الاقتصادية
"
وقال مارك ماكفارلاند كبير خبراء الاستثمار لدى قسم إدارة الثروات في بنك الإمارات-دبي الوطني إنه لمس خلال زيارة للسعودية للالتقاء بعملائه الشهر الماضي أن تهديد النفط والغاز الصخريين يدفع إلى إعادة التفكير بشأن السياسة الاقتصادية، مضيفا أن ثمة قلقا لدى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال بالخليج يتلخص في سؤال "كيف سنجد بديلا لمصدر دخلنا الرئيس؟".

تغييرات منتظرة
تصريحات وزير النفط الإماراتي جاءت بعد صدور تقرير لوكالة الطاقة الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يتوقع أن تتجاوز الولايات المتحدة السعودية وروسيا لتصبح أكبر منتج للنفط بحلول عام 2017، وستفوق صادرات أميركا الشمالية من النفط وارداتها بحلول 2030 تقريبا، وستحقق واشنطن الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول 2035 وفق التقرير.

غير أن مسؤولين خليجيين يعتبرون أنه من السابق لأوانه بكثير افتراض أن دولهم ستخسر مركزها القوي بأسواق الطاقة العالمية، ذلك أن التوقعات المرتبطة بالنفط والغاز الصخريين مبنية على افتراضات بشأن التكنولوجيا والاحتياطيات والربحية، وهو أمر سيتطلب سنوات أو عقودا لحسمها.

وحتى إذا تراجع الطلب على واردات النفط والغاز بالغرب فقد ينتقل ببساطة إلى الاقتصادات سريعة النمو بالشرق مثل الصين والهند، وإذا زادت بشدة الإمدادات غير التقليدية من النفط والغاز فستبقى لدى الخليج ميزة لمنافسة هذه الإمدادات من حيث التكلفة، فالتكلفة التقديرية لإنتاج النفط من المكامن الصخرية الأميركية تبلغ نحو 7550 دولارا للبرميل، في حين تقل تكاليف الإنتاج بالخليج عادة عن عشرين دولارا.

وكانت وسائل إعلام حكومية سعودية ذكرت أن وزير البترول علي النعيمي ناقش تأثير تزايد إنتاج النفط الصخري مع الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري باجتماع عقد بالرياض في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن لم تذكر أي تفاصيل عن هذه المحادثات.

وفي إشارة أخرى إلى أخذ السعوديين مسألة النفط والغاز الصخريين على محمل الجد، قالت شركة سابك المملوكة للحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها تدرس الاستثمار في طفرة الغاز الصخري التي تعرفها الولايات المتحدة.