Tweet

قرر عدد من رموز الجماعة الإسلامية عدم الترشح لانتخابات مجلس الشعب القادمة بخلاف ما تردد حول تصدر قادة الجماعة لقوائمها الانتخابية المرتقبة
وبحسب المصريون فقد تباينت الأسباب التي منعت رموز الجماعة من خوض الانتخابات، فهناك أسباب قانونية تحول دون ترشح البعض، مثل عبود الزمر وطارق الزمر حيث لم يرد إليهما الاعتبار السياسي حتى الآن.
وبرغم أن عبود الزمر وهو عضو بمجلس شورى الجماعة لم يظهر رغبة منذ خروجه من السجن في مارس 2011م في الترشح في أي انتخابات برلمانية أو رئاسية بهدف التفرغ لإدارة العمل داخل الجماعة، إلا أن اجراءات رد الاعتبار السياسي له لم تنته حتى الآن بشكل لا يمنحه الفرصة لخوض الانتخابات لو أراد.
كما يحول الأمر ذاته دون ترشح ابن عمه طارق، الذي رفضت المحكمة رد الاعتبار له لخلافات حول الحكم الذي صدر ضده في قضيتي قتل اغتيال الرئيس أنور السادات و"الجهاد الكبرى"، بالإضافة إلى الدستور الجديد الذي وضع عراقيل فيما يتعلق بالتجنيد ستحول دون خوض الانتخابات في ظل إدانتهم بأحكام قضائية نهائية وباتة تحول دون تمتعهم بحقوقهم السياسية.
وبرغم ذلك، تتجه "الجماعة الإسلامية" إلى ترشيحه وترك الأمر للجنة العليا للانتخابات مع الرهان على القضاء لرد أي قرار سلبي للجنة العليا في حالة منعه من خوض السباق
ومن جانبه رفض المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" خوض انتخابات مجلس النواب القادمة مفضلاً التفرغ للعمل الدعوي باعتباره أجدى كثيرًا من العمل السياسي كما يرى عبد الماجد.
وقال إن ما تردد عن خوضه الانتخابات وتصدره قوائم الجماعة الإسلامية شابه نوع من اللغط بسبب اعتزام شقيقه شريف الترشح في نفس الدائرة، مشيرًا إلى مسألة الترشح للانتخابات لا تستهويه كثيرًا ولا تتناسب معه بشكل يستبعد معه أن يخوض مثل هذه المعارك.
وشاطره القول الدكتور عبد الآخر حماد، مفتي "الجماعة الإسلامية" والذي نفى خوضه الانتخابات القادمة باعتباره يفضل العمل الدعوى والبعد عن الصراعات السياسية، كما أن العمل النيابي لا يناسب رجال الدعوة.
وقال إن العمل النيابي في مصر صار أمرًا مرهقًا للغاية نتيجة اختصار دورهم في الجانب الخدماتي وقياس مستوى قيام النائب بدوره في توفير وظائف وشقق وأراضٍ للناخبين، وهو ما يخالف دور النائب التشريعي والرقابي جملة وتفصيلا.
ونفي حماد وجود عوائق شرعية تحول دون خوضه الانتخابات أو وجود تحفظ عقدي على العمل السياسي، مشيرًا إلى أنه قام بعد الثورة بإعداد دراسة أباحت العمل السياسي والحزبي، بالتالي فالحديث عن وجود موانع شرعية أمر غير وارد إطلاقاً، لافتا إلى أنه لا يحتاج إلى رد اعتبار سياسي