Tweet

أكدت وزارة الداخلية المصرية التزام جهاز الشرطة بواجباته في المحافظة على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات وكفالة الطمأنينة للمواطنين، مشيرة إلى أن رجال الشرطة لا يسعون أبداً للصدام مع أهلهم وإخوتهم من أبناء الشعب المصري.
وأضافت: "أبناء الشرطة يبذلون في سبيل ذلك قصارى جهدهم، ويقدمون أغلى التضحيات في ظل الظروف بالغة الصعوبة التي يشهدها المجتمع خلال تلك المرحلة".
وشددت وزارة الداخلية - في بيان صدر صباح الخميس - على أن جهاز الشرطة يقف على مسافة واحدة من جميع التيارات والقوى السياسية، ولا ينحاز لأي فصيل منها ولا يتعرض لأي فاعليات تلتزم بإطار السلمية وتجنب أعمال العنف.
وأضاف البيان أن جميع المنشآت الحكومية هي ملك لأبناء الشعب وتعمل لخدمتهم، وأن القوات الموجودة لحمايتها مكلفة بأداء دورها في إطار تلك الحماية، وتعمل على درء الاعتداءات التي تقع من بعض الشباب والعناصر التي تستغل تلك الأحداث لتحقيق مآرب خاصة بها، وتلتزم بأقصى درجات ضبط النفس حرصا على سلامة الجميع.
وأكد أن "رجال الشرطة هم من نسيج هذا الوطن وأبنائه.. يعيشون فيه ويتعايشون معه، يصيبهم ما يصيبه ولا يسعون أبدا للصدام مع أهلهم وإخوتهم".
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن القانون قد حدد طرقاً للطعن على الأحكام القضائية، ولا يجب أن تكون تلك الأحكام سبباً في أحداث عنف تروع الآمنين وتعطل المرافق وتنعكس آثارها في تصاعد عوامل العنف التي تهدد الأرواح والممتلكات وتعوق معدلات التنمية الاقتصادية والمعيشية للبلاد.
وأهابت بجميع أبناء الشعب المصري الالتزام بالتعبير عن آرائهم وتجنب الصدام مع قوات الأمن أو التعدي عليهم أو الاعتداء على المنشآت والسعي بضمير وطني لترسيخ عوامل الاستقرار في المجتمع.
وناشدت الوزارة جميع الأسر والآباء والأمهات الحرص على سلامة أبنائهم وإبعادهم عن المناطق التي تشهد أعمال عنف خشية دخول عناصر إجرامية في أوساطهم.