Tweet

سجل معدل البطالة في فرنسا أعلى مستوى في أكثر من 13 عاما في الربع الأخير من 2012 مما يبرز التحديات التي تواجهها الحكومة للوفاء بتعهداتها بكبح جماح البطالة بنهاية العام، حسبما وعد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

ودفعت البيانات الرسمية التي صدرت اليوم عن مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي باريس إلى الدعوة مجددا إلى التحرك على المستوى الأوروبي لحفز النمو الاقتصادي، في وقت يظهر ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مؤشرات متزايدة على الضعف.

وبلغ معدل البطالة مستوى 10.6% مرتفعا للربع السادس على التوالي في اقتصاد انكمش بنسبة 0.3% في الثلاثة شهور الأخيرة من 2012.

وبهذه الزيادة بلغ معدل البطالة أعلى مستوياته منذ الربع الثاني من العام 1999 كما أنها أحدث الأنباء السيئة لحكومة أقرت بأنها لن تتمكن من الوفاء بالمستويات المستهدفة للنمو والعجز في موازنة هذا العام.

وبينما تتزايد البطالة بشكل مطرد في فرنسا منذ منتصف العام 2011، كان الشباب الأكثر تضررا من الأزمة.

وبلغ عدد العاطلين في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما أكثر من الربع وتحديدا ما نسبته 25.7% بزيادة قدرها 3.4 نقاط مئوية عن الفترة نفسها من عام 2011.

وارتفاع البطالة يسبب حرجا للرئيس الفرنسي الذي وعد في حملته الانتخابية العام الماضي بالعمل على وقف ارتفاع البطالة بنهاية العام الجاري، غير أنه عاد واعترف الاثنين الماضي بأن الوفاء بهذا الهدف في مناخ من ركود النمو وتزايد حالات إغلاق المصانع "سيكون أمرا صعبا".

ومؤخرا تراجعت باريس عن معدلات النمو وعجز الموازنة المستهدفة للعام 2013، معتبرة أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فرنسا ومنطقة اليورو برمتها تحول دون تحقيق ذلك.