Tweet

ضمن مفاوضات قبرص مع الاتحاد الأوروبي للحصول على حزمة مساعدات لإنقاذها من أزمتها المالية، رفض وزير المالية القبرصي ميكاليس ساريس إمكانية تحمل خسائر على الودائع المصرفية.

وتركز المفاوضات بين ساريس وممثلي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على سبل تحديث الدولة وخصخصة الشركات العامة.

وتردد أن الحكومة القبرصية تستبعد إجبار مساهمي البنوك القبرصية أو المودعين على المشاركة في تحمل تكلفة حزمة الإنقاذ. وقال ساريس للصحفيين "إن خفض القيمة على الودائع المصرفية ليست مسألة نريد أن نناقشها".

وقد وافقت الحكومة المنتخبة الجديدة في قبرص على عملية مراجعة خاصة لجهودها في مكافحة غسيل الأموال عقب اجتماع لمنطقة اليورو في بروكسل في وقت سابق هذا الأسبوع، وسط تزايد التوقعات بأنه ستتم بلورة برنامج للإنقاذ.

وتعيق حزمةَ الإنقاذ التي تقدر قيمتها بنحو 17 مليار يورو (22.1 مليار دولار) اتهاماتٌ ترددها ألمانيا بأن قبرص ملاذ آمن لعمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي. ويعادل هذا المبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت ستستطيع سداده. وقال وزير العمل القبرصي هاريس جورجياديس في تصريحات صحفية "إن الوضع ليس سهلا... لكننا متفائلون من إمكانية وجود حل قريب".

وكانت قبرص أشارت في بادئ الأمر في يونيو/حزيران إلى أنها ستطلب مساعدة، غير أن العملية تأجلت بفعل مفاوضات شاقة مع الحكومة السابقة عقب انتخابات رئاسية جاءت بالمرشح المحافظ نيكوس أناستاسياديس إلى سدة الحكم هذا الشهر.

وتستهدف الحزمة إنقاذ البنوك القبرصية التي تتحمل خسائر هائلة بسبب استثمارات في سندات يونانية معدومة.

وتعهد أناستاسياديس بالعمل من أجل التوصل لاتفاق سريع للمساهمة في تنشيط بنوك الجزيرة التي تحتاج إلى ضخ رأس مال بما يتراوح بين 8 و10 مليارات يورو.