Tweet

أجَّلت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية البت في القضية التي عرفت باسم "قضية تنظيم الإخوان المسلمين" ويتهم فيها أربعة وتسعون شخصا إلى الحادي عشر من الشهر الجاري.
ومثل أمام القضاء أربعة وثمانون متهما بينهم ثلاث عشرة امرأة، وقد أعلنت السلطات فرار ستة منهم والقبض على الآخرين، ونفى المتهمون التهم الموجهة إليهم، ووافقت المحكمة على طلبهم بالخضوع للعناية الطبية.
وتعد القضية الأكبر على مستوى دولة الإمارات من حيث عدد المتهمين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهما من بينها (مناهضة الحكم في دولة الامارات، والترويج لأهدافهم كجماعة سرية).
كما شملت الاتهامات اتصال المتهمين بأعضاء ما يعرف بـ"التنظيم العالمي للإخوان المسلمين"، واستغلال موارد جمعيات خيرية لأغراض سياسية.
وطالب محامو الدفاع المحكمة بالإفراج عن المتهمين، لكن المحكمة قررت استمرار الإفراج بكفالة عن المتهمات في القضية وحبس المتهمين على ذمة القضية حتى موعد الجلسة المقبلة.