Tweet

كشف مسؤول أميركي أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي وصل القاهرة اليوم سيشدد على أهمية توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحقيق توافق سياسي بشأن إصلاحات اقتصادية مؤلمة.

وأوضح المسؤول أن توصل مصر إلى اتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من الصندوق سيتيح أموالا أخرى لمصر من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية.

غير أنه أضاف أن كيري -الذي تمتد زيارته ليومين يلتقي خلالها الرئيس المصري محمد مرسي وقادة سياسيين آخرين- يرى ضرورة أن تزيد الحكومة المصرية حصيلة الضرائب وأن تخفض دعم الطاقة، وهي إجراءات من المرجح ألا تحظى بتأييد شعبي في وقت يعاني فيه المصريون وسط أزمة اقتصادية.

واعتبر المسؤول الأميركي -الذي فضل عدم نشر اسمه- أنه لضمان الاتفاق مع صندوق النقد لا بد من اتفاق القوى السياسية الفاعلة في مصر على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

وكانت مصر قالت إنها ستدعو فريقا من صندوق النقد لاستئناف محادثات القرض الذي اتفق عليه من حيث المبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن تقرر تجميده بناء على طلب من القاهرة في خضم أعمال عنف في الشهر التالي.

والخميس الماضي أعرب وزير الاستثمار المصري أسامة صالح عن أمله بإمكانية إبرام الاتفاق مع الصندوق بنهاية أبريل/نيسان المقبل.

وتعاني مصر حاليا أزمة اقتصادية أبرز ملامحها تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى ما يزيد قليلا عن ثلث مستوياتها قبل الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011. كما أن مصر تواجه عجزا كبيرا في موازنتها العامة.

لكن فرص التوصل إلى توافق سياسي في مصر تبدو ضئيلة، فقد أعلنت أحزاب ليبرالية ويسارية معارضة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران المقبلين اعتراضا على دستور أقر مؤخرا وخلافات أخرى.