Tweet

قررت اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب السبت المقبل ولمدة 8 أيام تنتهي 17 مارس، وحظرت اللجنة العليا الدعاية الدينية للمرشحين والناخبين سواء أمام اللجان الانتخابية أو دور العبادة، مؤكدة أنه سوف يتم التحقيق فورا في أي بلاغات تشير إلى اختراق هذا الحظر، وتصل العقوبة إذا تم ذلك إلى شطب المرشح.

وقال المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن اللجنة ستسمح لكل حزب له مرشحون بالحصول على قرص مدمج ببيانات الناخبين، وإنها ستبدأ في عقد اجتماعات مع رؤساء لجان الانتخابات العامة للتجهيز البدء في الاقتراع.

وأكد أبو المعاطي "أن اللجنة وضعت معايير للدعاية الانتخابية وفق الضوابط التي وضعها الدستور والقانون".

وشدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات على أنه يحظر على المرشحين أو الناخبين استخدام الشعارات والدعاية الدينية، وأن اللجنة حددت مليون جنيه كحد أقصى للدعاية الانتخابية لنظام القوائم والنظام الفردي، تزيد عليها 300 ألف جنيه في الإعادة.

وتبدأ اللجنة العليا للانتخابات في تلقي طعون المرشحين في الفترة من 17 وحتى 23 مارس.

ويبدأ القضاء بالفصل في طعون المرشحين في الفترة من 18 وحتى 30 مارس.

وقررت اللجنة العليا تشكيل لجنة بكل محافظة لتلقي طلبات المرشحين برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاضيين وممثل عن وزارة الداخلية.

وحول العقوبات لمن يخالف شروط الدعاية الانتخابية أكد المستشار أبو المعاطي "أنه في هذه الحالة يحق لرئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا شطب المرشح على أن تفصل المحكمة في ذلك على وجه السرعة بحكم لا تجوز المنازعة عليه، وإنه تمت الموافقة على السماح لخمسين منظمة محلية و4 دولية بالاشتراك في متابعة العملية الانتخابية.
52 مليون ناخب لهم حق التصويت
إلى ذلك أكد طارق سعد مدير برنامج البيانات القومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، أن عدد المصريين في قاعدة بيانات الناخبين التي تم تحديثها استعدادا لانتخابات مجلس النواب القادمة بلغ حوالى 52 مليون ناخب.

وشملت القاعدة المصريين المقيمين بالخارج الذين قاموا بتسجيل أسمائهم لممارسة حقهم السياسي في التصويت من خارج البلاد، والذين بلغوا نحو 664 ألفاً تقريبا، بعد قيام أكثر من 13 ألف مصري بتغيير مقره الانتخابي من خارج مصر إلى داخلها، حتى يحق لهم التصويت في الانتخابات القادمة.

وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قاعدة بيانات الناخبين تم تحديثها تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة، عقب الاستفتاء على الدستور في ديسمبر الماضي، وحتى تاريخ دعوة الرئيس محمد مرسي للناخبين، في 21 من الشهر الماضي، وشمل التحديث الحذف والإضافة.

موضحاً أن الحذف يشمل حذف المتوفين ومن قاموا بالالتحاق بالجيش والشرطة، والإضافة لكل من بلغ 18 عاما ومن قام بقضاء عقوبته الجنائية ومن خرج من مؤسسة الجيش والشرطة، ومن زالت عنه الموانع السياسية للتصويت في الانتخابات القادمة.

وأوضح سعد أنه يمكن لكل مصري يرى أن لديه الحق في التصويت التأكد من وجود اسمه بقاعدة بيانات الناخبين من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أو من خلال الاتصال بـ140 دليلا، وأن من لا يجد اسمه في القاعدة بالرغم من عدم وجود موانع لتصويته يمكنه الطعن من خلال المحاكم الابتدائية لإضافة اسمه للقاعدة.