Tweet

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الدين السيادي لتونس درجة واحدة ليصبح بمستوى (بي أي 1) بدلا من (بي أي أي 3) هو ما يعني تصنيف الاستثمارات في البلاد ضمن درجة المضاربة بعد أن كان يصنف ضمن الدرجة متوسطة الخطورة.

وعزت الوكالة الدولية تخفيض التصنيف إلى زيادة المخاطر السياسية في البلاد. وتوقعت الوكالة زيادة الدين العام ليصل إلى 49% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، بعد أن وصل إلى40.8% في 2010.

وتمر تونس حاليا بأزمة سياسية خانقة منذ مقتل المعارض شكري بلعيد يوم 6 فبراير/شباط الماضي. وتهدد الأزمة السياسية هذه بعرقلة الانتعاشة الاقتصادية التي بدأت تشعر بها البلاد مؤخرا وتدفع الاقتصاد من جديد إلى الركود.

ويأتي تخفيض تصنيف تونس الائتماني رغم أن البنك المركزي التونسي أعلن أن النمو الاقتصادي في البلاد بلغ 3.6% العام الماضي، مشيرا إلى أن النتائج تجاوزت التوقعات التي كانت ترجح نموا بنسبة 3.5% فقط.

وأوضح بيان صدر عن البنك أن البطالة تراجعت بمقدار 2.2% لتبلغ نسبة 16.7%.

وبالنسبة لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية، أوضح البيان أنه انخفض إلى 11.38 مليار دينار تونسي (سبعة مليارات دولار)، وهو ما يغطي واردات البلاد لمدة 107 أيام، مقابل 12.57 مليار دينار (ثمانية مليارات دولار) تغطي مشتريات البلاد لمدة 119 يوما نهاية العام الماضي.

وبالنسبة لمعدل التضخم بيّن البنك المركزي أنه بلغ في يناير/كانون الثاني الماضي 6%، وهو أعلى معدل منذ أبريل/نيسان 2008.

تجدر الإشارة إلى أن حالة الغموض السياسي التي تمر بها تونس منذ اغتيال بلعيد تحول دون إنهاء التفاوض على قرض بقيمة 1.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.