Tweet

حقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 3.6% في العام الماضي حسبما أفاد به مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، مشيرا إلى أن النتائج تجاوزت التوقعات التي كانت ترجح نموا بنسبة 3.5% فقط.

وأوضح بيان صدر عن المجلس أن البطالة تراجعت بمقدار 2.2% لتبلغ نسبة 16.7%.

وبالنسبة لاحتياطي تونس من العملات الأجنبية، أوضح البيان أنه انخفض إلى 11.38 مليار دينار تونسي (سبعة مليارات دولار) ، وهو ما يغطي واردات البلاد لمدة 107 أيام، مقابل 12.57 مليار دينار (ثمانية مليارات دولار) تغطي مشتريات البلاد لمدة 119 يوما نهاية العام الماضي.

وحذر المجلس من أن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا منذ مقتل المعارض شكري بلعيد يوم 6 شباط/فبراير الجاري، قد تؤثر على هذه الانتعاشة وتدفع الاقتصاد إلى الركود.

وأضاف أن المستجدات السلبية الأخيرة على الساحة الوطنية من شأنها أن تؤدي في ظل تواصل عدم وضوح الرؤية إلى استمرار وضعية الترقب والحذر لدى المتعاملين الاقتصاديين، وبالتالي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي واحتداد الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية.

وذكر المجلس أنه أبقى نسبة الفائدة الرئيسية عند مستوى 3.75% دون تغيير.

وبالنسبة لمعدل التضخم بيّن أنه بلغ في يناير/كانون الثاني الماضي 6%، وهو أعلى معدل منذ أبريل/نيسان 2008.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري إن تونس لا تستهدف أي معدلات للتضخم، لكن المعدل المسموح به يجب أن لا يتجاوز 5%.

تجدر الإشارة إلى أن حالة الغموض السياسي التي تمر بها تونس منذ اغتيال بلعيد تحول دون إنهاء التفاوض على قرض بقيمة 1.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.