Tweet

يعتزم أعضاء في الكونغرس الأميركي تقديم مشروع قانون اليوم من شأنه أن يوسع العقوبات الاقتصادية لإرغام الدول المستوردة للنفط الإيراني على تقليل وارداتها منه.

ويعتبر المشروع أحدث محاولة من المشرعين الأميركيين لمنع الحكومة الإيرانية من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى قد يستخدم في صنع أسلحة، ويأتي بينما تجري إيران محادثات مع القوى الكبرى في ألماآتا بكزاخستان لمناقشة برنامج طهران النووي.

ويعزز التشريع -المقدم من النائبين الجمهوري إيد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، والديمقراطي إليوت أنجيل وهو أبرز الديمقراطيين في اللجنة- العقوبات الأميركية الحالية التي أدت حتى الآن إلى هبوط قيمة العملة الإيرانية، وخفضت بشكل كبير الإيرادات النفطية، وهي مصدر التمويل الرئيسي لإيران.

ومن المتوقع أن يعطي المشروع الرئيس باراك أوباما سلطات إضافية لفرض عقوبات مالية على الشركات والكيانات الأجنبية التي تمد إيران ببضائع حيوية لاقتصادها.

كما سيجعل التشريع المقترح أيضا من الصعب بصورة أكبر على إيران الحصول على الموارد التي تحتاجها لتطوير برنامجها النووي، بسد المنافذ أمام طهران للحصول عملات صعبة مثل اليورو.

وبمقتضى مشروع القانون فإن ضغوطا ستمارس على السلطات الأوروبية لمنع الحكومة الإيرانية من استخدام نظام الدفع لدى البنك المركزي الأوروبي للالتفاف على العقوبات الأميركية والأوروبية.

وقد أجبرت العقوبات الأميركية الحالية بالفعل الصين والهند واليابان وغيرها من كبار مشتري النفط الإيراني على تقليل مشترياتهم من النفط الإيراني.

ويقول مسؤولون أميركيون إن العقوبات الأميركية والحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الإيراني خفضا صادرات إيران النفطية، ويكلفان طهران ما يصل إلى خمسة مليارات دولار شهريا. لكن المشرعين يريدون تشديد إنفاذ ومراقبة القانون الذي يسمح لإدارة أوباما بأن تمنح دولا استثناءً من العقوبات الأميركية إذا خفضت استهلاكها من النفط الإيراني.

وسيسد التشريع الجديد ما يعتبره المشرعون ثغرات في القانون، وسيرغم الدول على تقليل مشترياتها من النفط الإيراني على مدى فترة زمنية أقصر، وسيحظر المشروع أيضا على الدول شراء النفط الإيراني من طرف ثالث.