Tweet

تسعى الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، وهي الجهة التنظيمية المختصة للقطاع المالي في السلطنة، إلى تشجيع الاندماجات في هذا القطاع، كما تهدف على الأمد البعيد إلى أن تعزز البنوك العمانية وجودها في منطقة الخليج.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله بن سالم السالمي أن تقليص عدد البنوك ربما يكون ذا فائدة للسوق وبصفة خاصة للبنوك التي تبدأ من الصفر.

وقد أظهرت بيانات البنك المركزي العماني تباطؤ نمو قطاع البنوك. ونمت أصول البنوك التجارية في عمان بنسبة 13.9% في 2012 مقارنة بـ17.6% في 2011.

وهناك حاليا 18 بنكا في السلطنة بعد دمج الأنشطة المحلية لأتش أس بي سي مع بنك عمان الدولي العام الماضي، مما نتج عنه بنك أتش أس بي سي عمان، ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية.

وتم أيضا العام الماضي إنشاء أول بنكين متخصصين في المعاملات الإسلامية، وهما بنك العز الإسلامي وبنك نزوى وسيبدآن أنشطتهما هذا العام.

ويشكل أكبر ثلاثة بنوك في عمان نحو ثلثي الأصول المصرفية. وقال السالمي إن الازدحام في القطاع يمكن أن يقود إلى منافسة شرسة، وهو أمر غير صحي للسوق ويجعل القادمين الجدد يواجهون صعوبات.

كما أشار إلى أن قطاع التأمين في السلطنة مزدحم أيضا مع أقساط قيمتها نحو 300 مليون ريال (779 مليون دولار)، مضيفا "نحن نتحدث عن نحو 23 شركة تأمين تعمل في عمان وأعتقد أن هذا العدد كبير جدا قياسا إلى حجم السوق".

وقال إن الهيئة العامة لسوق المال وافقت على ثلاث رخص تكافل (تأمين إسلامي) من بينها رخصة لشركة تأمين تقليدية لتحويل أنشطتها.