Tweet

هدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإحالة المحرضين على العنف إلى محاكم دولية بعد تصاعد حدة التجاذبات السياسية جراء أعمال العنف التي حصدت قتلى في جنوب البلاد، بينما طالب الحزب الاشتراكي السلطة بالاعتذار عن تلك الأحداث، وذلك في ظل تمسك الحراك الجنوبي بإعلان "العصيان المدني".

ومما يشير إلى اتجاه الأحداث التي يشهدها جنوب اليمن نحو مزيد من التصعيد، دعا هادي المسلحين في عدن إلى تسليم أسلحتهم إلى أجهزة الأمن لتجنب اعتقالهم.

إلا أنه أكد في المقابل أن مؤتمر الحوار الوطني سيتم في موعده كما هو 18 مارس المقبل، "ولن توقفه لا الأموال داخلية أو الخارجية، ولا السفن المحملة بالصواريخ ولا الحزامات الناسفة، واتهم إيران بتهريب أسلحة إلى بلاده والسعي للسيطرة على مضيق باب المندب.

وتأتي زيارة هادي للجنوب غداة اندلاع اضطرابات بعد دعوة إلى "العصيان المدني" وجهها الجناح المتشدد في الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، وقد استمرت التظاهرات في مناطق الجنوب رغم الانتشار العسكري.

وقال هادي عن هذه الأحداث: لا نسمح بالقتل، ودعا قوات الأمن والسلطة المحلية إلى ضبط الأمن ومنع قطع الطرقات وتهريب السلاح والمخدرات.

وقد أصيب 4 أشخاص بجروح في مواجهات اندلعت بين قوات الأمن وأنصار الحراك في مدينة "المكلا" بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

وقال شهود عيان: الحركة شبه مشلولة في المدينة بسبب قطع أنصار الحراك للطرقات وإغلاق المحلات التجارية، كما فرقت قوات الأمن العشرات من المحتجين في منطقة المنصورة بعدن وفتحت الطرق الرئيسية بعد قطعها من قبل المحتجين.

وطالب الحزب الاشتراكي الحكومة بالاعتذار وإقالة قيادات إدارية وأمنية وعسكرية، معتبرا ما حدث تكرارا لمشاهد أثناء حكم النظام السابق في مواجهة قضايا الناس بالقمع باسم الوحدة، وحمل السلطة مسئولية ما حدث باعتبارها المسئول الأول عن سلامة وأمن الناس والراعي لحقهم في التعبير السلمي وحمايته؛ كما استنكر أعمال العنف التي تمارسها الأطراف الأخرى، بما في ذلك الاعتداء على مقرات حزب "الإصلاح" أو الممتلكات الأخرى".

يذكر أن الاضطرابات التي شهدتها مدن جنوب اليمن خلال الأيام الماضية بدأت الخميس بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن وناشطين من الحراك الجنوبي، بينما كان أنصار ومعارضو الوحدة اليمنية يتظاهرون بمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب هادي رئيسا توافقيا لليمن.