Tweet

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها المشاركة في الحوار الذي يدعو إليه الرئيس محمد مرسي لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية بمقر رئاسة الجمهورية، معتبرة "هذه الدعوة بعد تحديد موعد الانتخابات أمراً غير مقبول".

وقال خالد داود، المتحدث الرسمي باسم الجبهة، في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول، صباح اليوم الاثنين، إن "الجبهة لن تشارك في الحوار دون أجندة واضحة أو آليات تضمن الالتزام بنتائج الحوار، كما أن الدعوة جاءت بعد تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، والذي لم يتم التشاور بشأنه مع كافة القوى السياسية".

ووصف داود قيام مرسي باتخاذ قرارات ثم الدعوة للحوار بأنه "أمر يزيد الوضع تعقيداً"، مثلما حدث مع الإعلان الدستوري ويليه دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، وأخيرا إعلان الطوارئ في أحداث بورسعيد ومدن القناة دون الرجوع للقوى السياسية.

وعلى صعيد متصل، حذر الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وعضو جبهة الإنقاذ، أمس الأحد، من أن إجراء الانتخابات التشريعية في أبريل/نيسان المقبل في مصر سيقود البلاد إلى "الفوضى".

البرادعي الذي دعا السبت إلى مقاطعة هذه الانتخابات التشريعية، تحدث عن "خديعة" في إجراء هذه الانتخابات متطرقا خصوصا إلى عمليات التعذيب والخطف ونقص العدالة الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري.

وقال في حديث لقناة "بي بي سي" العربية، إن الاستمرار في هذه الظروف سيقود البلاد إلى "الفوضى وزعزعة الاستقرار".

ودعا الرئيس المصري محمد مرسي الأحد القوى السياسية لحوار وطني عاجل يضمن نزاهة الانتخابات.

وكان مرسي قد عدل السبت موعد الانتخابات بعد اعتراض الأقباط على الموعد المحدد، لتزامنه مع احتفالات عيد الفصح، ومن بات المقرر إجراء الانتخابات في 22 أبريل/نيسان، ومن شأن هذه الانتخابات تغيير تشكيلة مجلس الشعب المصري الذي حل في يونيو 2012 بعد قرار من أعلى هيئة قضائية أدى إلى إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية السابقة.