Tweet

أظهر تحليل لمجموعة مصرف قطر الوطني (كيو أن بي) أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي بلغ مستوى معتدلا عند 3% خلال العام الماضي مقارنة مع 3.7% سجلها في عام2011.

ورجح تقرير البنك الذي صدر أمس أن معدلات التضخم في المنطقة ستستمر بشكل عام في مستوياتها المعتدلة عند ما يقارب 3.3% خلال العام الحالي.

واعتبر أن هذا المعدل منخفض نسبياً مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي لمتوسط معدلات التضخم العالمية عند مستوى 4% ومتوسط معدلات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ 10.4%.

وأشار التحليل إلى أن هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي ترتفع فيها الأسعار في منطقة مجلس التعاون الخليجي بنسب معتدلة، بعد أن شهدت معدلات تضخم مرتفعة بلغت ذروتها عند مستوى 11.2% في 2008.

وعن أكبر مكونات أسعار المستهلكين في المنطقة، أوضح التقرير أنها ترتكز في تكاليف الإيجار، والأغذية والمشروبات، والنقل والاتصالات، إذ تمثل هذه المكونات ثلثي مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة الخليج.

وأشاد التقرير بربط عملات معظم دول الخليج بالدولار، معتبرا أنها ساهمت في استقرار الأسعار.

وأشار إلى أن تراجع أسعار صرف العملات كان سببا مهما في زيادة التضخم في الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أن الدعم الذي تقدمه حكومات المنطقة، وخاصة في أسعار الوقود، ساهم في حماية المنطقة من الضغوط التضخمية التي واجهتها بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.