Tweet

رجح مستشار وزير التموين المصري ارتفاع محصول القمح المحلي المصري لهذا العام 500 ألف طن ليبلغ 4.2 ملايين طن. وأضاف أنه رغم هذه الزيادة المتوقعة فإن الدولة لم تخفض أموال مشتريات الحبوب متحملة ارتفاع عجز الميزانية وتراجع احتياطات العملة الصعبة.

وعزا نعماني نعماني ارتفاع إنتاج القمح المحلي إلى الحوافز التي عرضتها الدولة على المزارعين خلال الشهور الماضية لحثهم على زيادة إنتاجهم.

وأقر نعماني -الذي كان يشغل حتى الأسبوع الماضي منصب نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية المسؤولة عن استيراد الحبوب- بأن الحكومة تواجه مشاكل، لكنه قال إن الدولة التي تعطي الأولوية لواردات الغذاء رغم ذلك تواصل تمويل المشتريات المحلية والخارجية.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي تراجعت واردات مصر من القمح إلى مستوى أقل بكثير من مستوياتها للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد نعماني أن الدولة لم تقلل مدفوعاتها ولم تفشل في تقديم ضمانات مالية لتمويل صفقات شراء القمح، مضيفا أن الحكومة رصدت 11 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) للمشتريات المحلية.

وأضاف أن هناك خططا مناسبة لمواجهة مختلف الظروف، مشيرا إلى علمه والمسؤولين الآخرين بالظروف التي تمر بها الدولة، وأنه تم إعداد قائمة عوامل للاعتماد عليها في تدبير حاجات البلاد الضرورية من القمح بما فيها تقديم حوافز وأسعار مغرية للمزارعين المحليين.

تجدر الإشارة إلى أن احتياطات مصر من النقد الأجنبي تراجعت بشكل كبير لتصل إلى مستوى 13.6 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي مقارنة بـ36 مليارا قبل ثورة 25 يناير.