Tweet

أعرب فقهاء دستوريون عن مخاوفهم من بطلان البرلمان المقبل، بسبب تجاهل مجلس الشورى لملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، وعدم إرساله لها بعد تعديله.
وقال الدكتور رأفت جودة، أستاذ القانون الدستورى إن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة للانتخابات باطل؛ لأن تقسيم الدوائر لم يعرض على المحكمة الدستورية على الإطلاق وكان يجب عرضها، وهو ما يعنى بطلان الدعوة للانتخابات على أساس هذا القانون.
وأضاف جودة، أن نص المادة الخاص بالمستثنين من الخدمة العسكرية يخالف صراحة قرار المحكمة الدستورية، وأكد أن البرلمان المقبل سيتم حله استناداً إلى أن الكثير من إجراءات الترشيح للانتخابات باطلة، مشيراً إلى أن القضاء الإدارى سيطبق حكم المحكمة الدستورية، كما أن محكمة النقض ستفصل فى صحة الطعون ببطلان انتخاب مجلس النواب إذا تم على أساس قانون الانتخابات الحالى، وسيتقرر إعادة توزيع الدوائر الانتخابية لأنها لم تعرض على المحكمة الدستورية.
ومن جانبه، قال الدكتور ثروت عبد العال أستاذ القانون الدستورى إنه كان يجب على مجلس الشورى إعادة القانون للمحكمة الدستورية قبل إرساله للرئيس وفقاً للدستور، مؤكداً أن هذا القانون سيدفع ببطلان البرلمان المقبل لعدم دستورية نص المستثنيين من الخدمة العسكرية، وفقا لصحيفة المصريون.
كما أكد الدكتور رأفت فودة الخبير الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن تمرير قانون الانتخابات سيؤدي إلى إبطال الانتخابات البرلمانية المقبلة بصورة حتمية، لأن المجلس لم يلتزم بنص الدستور سواء في تنفيذ ما حكمت به المحكمة الدستورية كرقابة سابقة على القانون، أو في عرض التعديلات التي أجراها على المحكمة الدستورية لاعتمادها.
وشدد فودة على أن التعديلات التي أجراها المجلس على شرط أداء الخدمة العسكرية يستلزم على سبيل القطع إعادة عرضه على المحكمة الدستورية لاعتماده أو تصويبه، وكذلك التعديلات التي تم إجراؤها على مقاعد البرلمان وإضافة مقاعد جديدة أو إعادة توزيع المقاعد السابقة كل ذلك كان يستدعي بنص الدستور أن تعرض من جديد على المحكمة الدستورية لاعتمادها.