Tweet

أكد مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة، أن النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، صادق، مساء الخميس، على الطلب المقدم من نيابة الأموال العامة العليا، بشأن رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده، والتي تتهمه باستغلال نفوذه في الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة في منطقة الحمامات بمحافظة مطروح، في مزاد صوري بقيمة أقل من قيمة سعرها السوقي.

وأضاف المصدر أن النائب العام سلم الطلب فعلياً للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء لقيده بجدول أعمال المجلس، لافتاً إلى أن قرار رفع الحصانة عن الزند "أصبح الآن بيد المجلس الأعلى للقضاء وحده، وهو المخول له تحديد ما إذا كانت الوقائع والبلاغات الواردة بالطلب تستدعي رفع الحصانة عن الزند من عدمه"، نقلاً عن بوابة "الشروق" المصرية.

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن ينظر المجلس الأعلى للقضاء الطلب المقدم له خلال اجتماعه الذي سيعقده الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أن النائب العام سيتغيب عن حضور جلسة نظر الطلب باعتباره خصماً في القضية، وبالتالي سيقوم بقية أعضاء المجلس، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، بنظر الطلب، وإقرار أمر رفع الحصانة من عدمه.