Tweet

كشف قيادي بحزب الحرية والعدالة بمصر عن أن رئاسة الجمهورية أبدت موافقتها المبدئية على تبني مبادرة حزب النور السلفي لإنهاء الأزمة السياسية، واتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها إنهاء حالة الانقسام السياسي وعلى رأسها عمل تغيير وزاري يحقق مطالب المعارضة.

وقال القيادي الإخواني الذي طلب عدم ذكر اسمه: "إن الرئاسة ستسعى جاهدة إلى إجراء تغيير حكومي وإقالة الدكتور هشام قنديل، وإسناد المسئولية إلى شخص وطني مستقل، مع احتفاظ الرئيس بحق تغيير الوزارات السيادية أو الإبقاء عليها، وذلك وفقًا لما سيسفر عنه الحوار الوطني بين جميع القوى السياسية في وجود الرئيس", وفقًا لـ"المصريون".

وأضاف أنه في هذا الإطار ستقوم الرئاسة أيضًا بإعلان بعض القرارات الأخرى مثل تشكيل لجنة محايدة وقانونية لتعديل المواد الخلافية بالدستور الجديد، بالإضافة إلى لجنة أخرى لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وقال أشرف عطوة عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة: إن المعارضة تزيد من حالة الانقسام السياسي بالإصرار على بعض المطالب التي يصعب تحقيقها؛ لأن الحكومة سيتم تغييرها حتمًا خلال شهرين أو ثلاثة ولكن قد يضطر الرئيس إلى تغييرها، ولكن يوجد قلق كبير من الوزارات السيادية وأن وجود معارضة لا يثق فيها النظام داخل تلك الحقائب الوزارية قد يتسبب في سقوط البلاد.

وأكد عطوة أن ما يمنع الرئيس من تشكيل حكومة جديدة هو عدم ثقته في المعارضة؛ لأنها تعمل وفق مخطط لإسقاطه ومن ثم فهو يرفض إعطاءها جميع الآليات التي يمكن من خلالها التأثير على الدولة، مؤكدًا أن الرئيس لا يسعى لاستمرار الانقسام ولكن الأمر يتعلق بوجود شروط يصعب تحقيقها مثل المطالبة بتعيين نائب عام جديد بالمخالفة للدستور.

وقال أشرف ثابت عضو الهيئة العليا بحزب النور: "تم التأكيد خلال لقاء الرئيس أمس على ثلاثة نقاط إذا تم تحقيقها ستنتهي الأزمة، وهي إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتعيين نائب عام جديد، وأخيرًا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث التي ضربت البلاد مؤخرًا"، مطالبًا الرئيس بتبني تلك المبادرة باعتبارها حازت موافقة عدد كبير من القوى السياسية والأحزاب.

وأكد ثابت أن بدء جلسات الحوار الوطني مرهون برد الرئاسة على مبادرة حزب النور، بعد أن وعد الرئيس بإعلان موقفه خلال أيام.