Tweet

اتفقت الدعوة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين على أن يكون الأزهر هو المرجعية النهائية لشئون المسلمين في مصر، وأن ينص الدستور الجديد على ذلك، كما ناقشوا صياغة المادة الثانية.
فقد انقعد اجتماع بعد صلاة الظهر مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبحضور الدكتور ياسر برهامي الداعية السلفي، والدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف، والدكتور حسين حامد رئيس الجامعة الإسلامية العالمية، والدكتور محمد عمارة، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور حسن الشافعي، والدكتور عبد الدايم نصير، والمستشار محمد عبد السلام.
واتفق الحاضرون بالإجماع على أن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لشئون الإسلام بمصر على أن يتضمن نصًّا صريحًا بذلك في الدستور الجديد، كما ناقش المجتمعون صياغة المادة الثانية من الدستور المتعلقة بوضع الشريعة الإسلامية في الدستور، وتعالت الأصوات خلال مناقشة تلك القضية.
وبعد انتهاء الاجتماع رفض جميع الحضور الإفصاح عما توصل إليه الاجتماع، بشأن المادة الثانية من الدستور، واكتفى الأزهر بتأكيده أنه تم الاتفاق على آلية يتم الإعلان عنها لتحقيق الأهداف السامية الموجودة من هذه المادة.
ويطالب التيار السلفي بأن تنص المادة الثانية من الدستور على أن تكون "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، أو يضاف إليها كلمة "أحكام"، بينما تعارض التيارات العلمانية هذا الأمر.
وكان الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق قد أكد أنه سيطالب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد بأن يتم الاكتفاء بعبارة "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" بدون وضع كلمة مبادئ أو كلمة أحكام قبل هذه العبارة.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا في عام 1996 قضى بأن مبادئ الشريعة الإسلامية تقوم على النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وهي نصوص قليلة للغاية في الشريعة الإسلامية، باعتبار أن غالبية الأحكام في الشريعة الإسلامية هي ظنية الدلالة، وهو ما دفع التيار السلفي للمطالبة بأن تكون أحكام الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع.