Tweet

قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إن منطقة اليورو يجب أن تضع سياسة لسعر الصرف تحمي العملة من "التحركات غير المنطقية".

وأضاف في أول كلمة يلقيها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ منذ توليه الرئاسة "إن أوروبا تترك اليورو عرضة لتحركات غير منطقية في اتجاه أو آخر."

وأكد هولاند أن أي منطقة ذات عملة موحدة يجب أن تكون لديها سياسة لأسعار الصرف وإلا فسينتهي بها الحال خاضعة لسعر صرف لا يعكس حقيقة وضع اقتصادها.

يُشار إلى أن سعر صرف اليورو ارتفع مقابل العملات الأخرى، الأسابيع الماضية، مما يضر صادرات منطقة اليورو.

ويعزو محللون تحرك اليورو بهذا الاتجاه إلى تطبيق البنوك المركزية بالولايات المتحدة واليابان سياسات الحفز النقدي التي من شأنها خفض سعر صرف الدولار الأميركي والين الياباني.

لكن رأي هولاند لا يتفق مع رأي المركزي الأوروبي الذي يقول إن قيمة اليورو يجب أن تحددها السوق. يٌذكر أن سياسة منطقة اليورو النقدية يحددها المركزي الأوروبي بعيدا عن تدخل الحكومات.

الموازنة الأوروبية
من ناحية أخرى، قال الرئيس الفرنسي إنه "يجب التوفير" في الموازنة الأوروبية وليس "إضعاف الاقتصاد" داعيا إلى تسوية معقولة.

وقال هولاند قبل يومين من افتتاح قمة حول الموازنة الأوروبية للفترة الممتدة بين 2014 و2020، يتوقع أن تكون صعبة "نعم للتوفير ولا لإضعاف الاقتصاد".

كما قدم أربعة مبادئ هي مستوى نفقات يحافظ على السياسات المشتركة، وانتهاج سياسة متماسكة لكل أوروبا، وسياسة زراعية تسمح بتوطيد صناعة قوية، وإطار مالي يسمح بتمديد معاهدة النمو. ورأى هولاند أن الشروط للتوصل إلى اتفاق لم تجتمع بعد.

وقال رئيس فرنسا إنه لا يمكن لأوروبا أن تكون مجموعة أمم وكل واحد يأخذ منها ما يناسبه، ملمحا إلى رئيس وزراء بريطانيا ديفد كاميرون الراغب في اتحاد أوروبي يختار كل واحد ما يناسبه.