Tweet

تتوقع الحكومة الأميركية انخفاض عجز الموازنة إلى أقل من تريليون دولار لأول مرة منذ تسلم باراك أوباما الرئاسة الأميركية.

وقال مكتب الموازنة في الكونغرس إنه يتوقع أن يصل العجز في السنة المالية الحالية إلى 845 مليار دولار، بالمقارنة مع 1.1 تريليون دولار في العام السابق.

وأضاف في تقرير أن الاقتصاد الأميركي سوف يسجل نموا بنسبة 1.4% هذا العام، في حال البدء في خفض الإنفاق بمقدار 85 مليار دولار ابتداء من أول الشهر القادم، كما هو متوقع.

ويريد الرئيس أوباما تخفيف آثار الخفض بزيادة الضرائب، لكن يبدو أن خلافا يلوح في الأفق بينه وبين الجمهوريين الذين يؤكدون أنهم لن يسمحوا بضرائب أخرى على الأغنياء غير التي أقروها في الشهر الماضي.

وتوقع التقرير انخفاض عجز الموازنة إلى 430 مليار دولار في 2015، أي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى منذ أن وصل العجز إلى 459 مليار دولار في آخر سنة من رئاسة بوش الابن.

يشار إلى أن أوباما كان قد تسلم إرثا اقتصاديا ثقيلا من إدارة بوش الابن، وعجزا يصل إلى أكثر من تريليون دولار. ووصل العجز في 2009 بسبب سياسات حفز الاقتصاد إلى 1.4 تريليون دولار، وانخفض في العامين اللاحقين إلى 1.3 تريلون دولار.

ويقول المحللون إن ارتفاع العجز والديون سيؤثر على الاقتصاد الأميركي، وقد يؤدي إلى التسبب في أزمة مالية كالتي تعاني منها الدول الأوروبي.

وتوقع تقرير مكتب الموازنة بطء نمو الاقتصاد الأميركي هذا العام وفي العام القادم، وبقاء مستوى البطالة مرتفعا.

وأشار إلى أن زيادة الضرائب هذا العام سوف تؤثر على النمو الاقتصادي ليصل إلى 1.4%، لكنه توقع أن يرتفع إلى 3.4% في العام القادم. كما توقع أن يظل معدل البطالة عند 7.5% في العام القادم.