Tweet

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر برئاسة المستشار ماهر البحيري مدَّ أجل الحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور لجلسة 3 مارس المقبل.

وقد بدأت المحكمة الدستورية العليا في نظر الجلسات المقامة أمامها، وقامت في وقت سابق اليوم برفع الجلسة لغرفة المداولة دون التطرق إلى الحكم الخاص بدعوى منازعة التنفيذ في حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على أن تقوم بتلاوته في آخر الجلسة بعد العودة من غرفة المداولة.

وحضرت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري على المنصة، وقام الحاجب بتلاوة "رول الجلسات" العادية، وبعد الانتهاء منها تم رفع المحكمة إلى غرفة المداولة للتداول، فيما بينهم فيما يخص القضايا العادية.

وقد عادت المحكمة مرة أخرى للنطق بالحكم في دعوى منازعة التنفيذ المقامة من ثروت بخيت بعدم دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية.