Tweet

وافقت اليوم السلطات السويسرية من حيث المبدأ على إصدار قانون خاص يعيد لمصر 700 مليون فرنك من الأموال المهربة من جانب رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي لعرض نتائج المفاوضات مع سويسرا بشأن استرداد الأموال المهربة، أعلنه المستشار كمال جرجس رئيس التعاون الدولي.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت الشهر الماضي أن سويسرا قررت تأجيل التحرك بشأن جهودها الرامية لإعادة 700 مليون فرنك سويسري (767 مليون دولار) من أموال النظام المصري السابق إلى مصر بسبب عدم الوضوح الذي يكتنف الوضع السياسي في مصر.

وقال كمال جرجس: إن النيابة العامة والوفد القضائي المصري سافرا مؤخرًا إلى سويسرا؛ للتفاوض بشأن كيفية استرداد الأموال المصرية المهربة لديها بمعرفة رموز النظام السابق.

وقد قررت سويسرا الاستجابة للطلب الذي قدمته مصر، بسنِّ تشريع قانون يمكِّن مصر من استرداد الأموال المهربة، حيث تعكف السلطات السويسرية حاليًا على إعداد القانون، والذي سيتيح لمصر عقب إصداره تجاوز عقبة صدور حكم مؤخرًا من المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض الطلب المصري لاسترداد الأموال المهربة داخل الأراضي السويسرية.

يشار إلى أن سويسرا كانت قد جمدت أموال 31 شخصية من النظام السابق من بينهم أموال لأسرة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.