Tweet

تتجه الحكومة المصرية إلى تجريم إخفاء الوجه وإشعال الإطارات والتي صارت سمة مميزة للاحتجاجات التي تشهدها مصر مؤخرا.
وقال المستشار محمود أبو شوشة المتحدث الرسمي لوزارة العدل إن قانون التظاهر الذي تعده وزارة العدل حاليا يجرم قناع مجموعة "البلاك بلوك" ووسائلهم الاحتجاجية والذي انتشرت في المظاهرات الأخيرة التي اندلعت في مصر منذ أكثر من اسبوع.
وأكد أبو شوشة في تصريح للأناضول أن المادة السادسة عشر من القانون نصت على عدم ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي الوجه، كما نصت المادة الرابعة عشر منه على تجريم إشعال الإطارات أو الأخشاب أو أي مواد تسبب الاشتعال.
وحول اللبس الذي يمكن أن تحدثه هذه المواد، في ظل إخفاء البعض لوجهه لأسباب أخرى مثل الوقاية من قنابل الغاز أو ارتداء النقاب بالنسبة للسيدات، قال أبو شوشة :"استخدام الشرطة لقنابل الغاز يعني أن هناك فعل غير قانوني يرتكب، وعليه فإن إخفاء الوجه في هذه الحالة غير قانوني".
وأضاف :" التفرقة بين من يخفي وجهه حتى يهرب من المحاسبة، ومن يخفيه لأسباب أخرى، ليس صعبا".
ولم يكشف أبو شوشة متى سيتم عرض القانون على البرلمان وخاصة أن وسائل الاعلام المصرية كشفت مطلع الشهر الجاري عن قانون للتظاهر اعتبرته يحمل مواد مثيرة للجدل وخاصة بإعطاء الشرطة الحق في منع الاجتماعات.
وكان الخبير الأمني اللواء السابق بالشرطة المصرية مجدي البسيوني طالب في تصريحات سابقة لمراسل الأناضول، بإصدار تشريع يحظر ارتداء قناع البلاك بلوك، وإعطاء الحق لرجل الأمن في القبض على أي شخص يرتديه، حتى ولو لم يرتكب أي جريمة، تماما كما يفعل مع أي شخص لا يحمل بطاقة هوية.
يشار إلى أن جماعة "البلاك بلوك" التي ترتدي أقنعة سوداء قد بدأ ظهورها خلال المظاهرات منذ إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير ، وتحملها بعض القوى السياسية، خاصة المؤيدة للرئيس محمد مرسي المسؤولية عن الأعمال التخريبية التي صاحبت الاحتجاجات.
وأعلنت هذه الجماعة مسؤوليتها عن بعض أعمال العنف التي وقعت، ومن بينها حرق مقار جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الحاكم، وبعض المنشآت الخاصة، في إطار ما تقول إنه ردًا على سياسات النظام الحاكم.
وكانت فكرة "البلاك بلوك"، التي تؤمن بالعنف، ظهرت في ألمانيا عام 1980 ردًا على قمع الشرطة لمتظاهرين يساريين، وظهروا بعد ذلك في مظاهرات شهدتها أمريكا عام 1991 اعتراضًا على حرب الخليج الثانية، وفي لندن عام 2011 اعتراضًا على خطة التقشف التي أقرّتها الحكومة