Tweet

تدرس منطقة اليورو إمكانية إشراك روسيا في خطة إنقاذ مالي لقبرص العضو في المنطقة، وذلك حسبما كشف وزير المالية القبرصي فاسوس شيرلي في تصريحات إعلامية اليوم.

وأوضح الوزير أن المنطقة أجرت بالفعل حوارات حول إمكانية مساهمة محتملة لموسكو في خطة المساعدة المالية المزمعة لقبرص. وأضاف الوزير أنه يتوقع ردا "إيجابيا" في هذا الخصوص الشهر المقبل.

وكانت موسكو قد قدمت لقبرص قرضا ماليا بقيمة 2.5 مليار يورو في 2011 لمساعدتها على مواجهة المصاعب التي واجهتها نتيجة تأثرها بالأزمة المالية في اليونان، وطلبت قبرص لاحقا قرضا إضافيا من موسكو بقيمة خمسة مليارات يورو لكنها لم تحصل عليه.

وفي حين أن القرض بقيمة 2.5 مليار يورو يجب أن يسدد في 2016، طلبت نيقوسيا من روسيا مهلة إضافية من خمس سنوات لتسديده.

وفي موسكو أعلن اليوم كذلك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحادث هاتفيا مع نظيره القبرصي ديميتريس خريستوفياس، وأن الزعيمين تطرقا بشكل خاص لقضايا التعاون على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

وفي حديث نشرته الاثنين الماضي صحيفة هاندلسبلات الألمانية، رأى رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيدف أن على نيقوسيا والاتحاد الأوروبي أولا إيجاد حل. وأضاف "لكننا لا نرفض المساعدة مع بعض الشروط".

وفي وقت سابق من هذا الشهر نقل عن وزير المالية الروسي إنطون سليوانوف قوله إن روسيا ستسعى مع الدول الأوروبية لإيجاد سبل تسمح لقبرص بتسديد ديونها وفقا لجدول زمني أكثر مرونة وملائمة.

تجدر الإشارة إلى أن نيقوسيا تجري مباحثات منذ يونيو/حزيران مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي بشأن خطة إنقاذ مالي. وتقول إنها بحاجة إلى 17 مليار يورو منها عشرة مليارات لإعادة رسملة قطاعها المصرفي.

والمفاوضات بين السلطات القبرصية والجهات المانحة تراوح مكانها، خصوصا أن قبرص ترفض إجراء عمليات الخصخصة المطلوبة. كما أن عملية تقييم حاجات المصارف تأخرت.

كما أن الأوروبيين يفضلون البت في مسألة القرض لقبرص بعد انتخاباتها الرئاسية المقررة أن تجري الدورة الأولى منها في 17 فبراير/شباط المقبل.