Tweet

قاطع وزراء القائمة العراقية الثمانية اليوم اجتماع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الحالية، والتي تشكلت أواخر عام 2010، وذلك احتجاجًا على تجاهل الحكومة مطالب المتظاهرين.
وأكد صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية ونائب رئيس الوزراء العراقي أن هؤلاء الوزراء سيستمرون بتسيير أعمال وزاراتهم من أجل ضمان عدم التأثير سلبًا على الخدمات المقدمة للشعب.
وهؤلاء الوزراء هم وزراء المالية، والكهرباء، والصناعة، والمعادن، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والتربية، والاتصالات، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الذي يشغله المطلك.
وكانت القائمة العراقية قد قاطعت الأحد الماضي الاجتماع الموسع للملتقى الوطني للقوى السياسية "بسبب عدم جدية بعض أطراف التحالف الوطني (الشيعي) في التعاطي بإيجابية مع المطالب المشروعة للجماهير، ولأن المقترحات المقدمة من قبل التحالف الوطني كانت أنصاف حلول لا تلبي تلك المطالب".
وأضافت القائمة في ختام اجتماع لقيادتها في بيان صحافي أن اللجنة الخماسية وخلال أربع جلسات عمل لم تستطع الوصول إلى رؤية مشتركة حول مسودة قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة وقانون الإرهاب والمخبر السري وقرار 88 وقرار 76 المتعلقين بالأملاك المحجوزة وبما يتناسب مع حجم الظلم الذي وقع على أبناء الشعب العراقي بسبب المواقف المتصلبة لبعض أطراف التحالف الوطني" في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأكدت أنها لن تتنازل أو تساوم عن أي مطلب شرعي من مطالب المتظاهرين "التي هي بمثابة حقوق مسلوبة منهم".
واعتبرت العراقية أن "المقترحات المقدمة من قبل التحالف الوطني كانت أنصاف حلول ولا تلبي تلك المطالب".