Tweet

صرح مسؤول باللجنة العليا للانتخابات في مصر أن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها يوم 25 فبراير القادم ستُجرى تحت مراقبة دولية دون إشراف كامل.
وفي تصريحاته لوكالة الأناضول للأنباء، ذكر عبد الرحمن بهلول عضو اللجنة أن لجنته ترحب بالمراقبة الدولية، ولكنها ترفض الإشراف الدولي على الانتخابات.
وأضاف بهلول أن اللجنة التقت الثلاثاء الماضي عدة منظمات دولية، منها منظمة كارتر لمراقبة الانتخابات، وحددت لها المعايير التي تقبل على أساسها مشاركة تلك المنظمات في عملية المراقبة.
ووفقًا لتصريحات بهلول، فإن من بين هذه المعايير أن تكون المنظمة ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عملها التنمية السياسية أو دعم الديمقراطية، وذات خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات، وأن تقدم طلبًا للجهات المصرية المعنية للحصول على تصريح بالمراقبة في موعد غايته 15 فبراير.
وفيما يختص بالدور الرقابي الغربي، قال: إنه سيكون من حق هذه المنظمات متابعة تسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز حتى إعلان النتيجة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يحظر عليهم التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو تلقي ومنح أية هدايا أو مساعدات تحت أي مسمى من المرشح أو مؤيديه.
وفيما يخص رفض اللجنة الإشراف الدولي على الانتخابات، قال بهلول: إن الإشراف يعني أن تكون المنظمات جزءًا من المنظومة الانتخابية وهذا يعني تدخلاً غير مقبول.
يذكر أن قوى معارضة خلال لقائها مع جون ماكين رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في القاهرة أمس قد طالبت برقابة شاملة على الانتخابات البرلمانية المرتقبة من قبل المجتمع المدني المصري والمنظمات الحقوقية وإشراف دولي وعربي وقضائي كامل.