Tweet

قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي إن العراق يعتزم اتخاذ إجراءات قوية ضد إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية العاملة هناك لوقف صادرات الخام "غير القانونية"، وذلك في تصعيد للمواجهة مع الإقليم شبه المستقل.

وقال لعيبي إن بغداد تعتزم مقاضاة جي إن إل إنرجي، أول شركة تصدر النفط الخام مباشرة من كردستان، وربما تخفض مخصصات كردستان في الميزانية العراقية ما لم يتوقف الإقليم عما وصفه بالتهريب.

وأضاف لعيبي إن الوقت قد حان لكي تتوقف حكومة كردستان عن "هذا السلوك شديد الخطورة".
وتصر الحكومة العراقية على أنها وحدها لها حق تصدير النفط الخام وتوقيع الصفقات، بينما تقول كردستان إن الدستور يتيح لها توقيع عقود النفط وتصديره بمنأى عن بغداد.

وأغضبت كردستان بغداد بتوقيع صفقات بشكل مباشر مع شركات نفطية كبيرة مثل إكسون موبيل وشيفرون، حيث طرحت عقود تقاسم إنتاج مربحة بشروط تشغيل أفضل مما تعرضه بغداد.

وسمحت الحكومة الكردية لـ"جي إن إل" الأسبوع الماضي بتصدير الخام بالشاحنات من حقل طق طق الكردي مباشرة إلى تركيا، دون استخدام خط الأنابيب الاتحادي الذي يربط كركوك بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وتعتبر الصفقة صغيرة لكن لها دلالاتها.

وجاء رد بغداد سريعا حيث أصدرت شركة تسويق النفط العراقية سومو بيانا تقول فيه إنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراء قانوني ضد الشركات التي تصدر الخام بشكل مستقل عن الحكومة المركزية. وقال لعيبي إن بغداد ستمضي قدما في الإجراءات القضائية ضد "جي إن إل" وكل الشركات الأخرى التي تتعامل في نفط "مهرب"، مضيفا أن من حق بغداد أن تمنع مثل هذه المعاملات.

وسددت بغداد دفعة واحدة في 2012 للشركات، لكن مسؤولين عراقيين قالوا الشهر الماضي إنهم لن يسددوا دفعة ثانية لشركات النفط لأن كردستان لم تصل لمستوى الإنتاج المتفق عليه في سبتمبر/أيلول.

قال لعيبي إن ذلك قد يدفع الحكومة المركزية لخفض نسبة 17% التي تخصصها بالميزانية الاتحادية لإقليم كردستان مقابل حصتها من إنتاج النفط الوطني ما لم تستأنف كردستان الصادرات عبر خط الأنابيب الاتحادي.

وأضاف أن حكومة كردستان تهرب كميات كبيرة من النفط من خلال تركيا وإيران، واصفا ذلك بأنه "سلوك شديد الخطورة" يخالف نصوص الدستور.

وأشار إلى أنه كان من المقرر أن تسهم كردستان بنحو 175 ألف برميل يوميا في الميزانية الاتحادية في 2012، لكنها سلمت متوسطا قدره 61 ألف برميل يوميا، مما أدى لخسارة قدرها 4.5 مليارات دولار.

وبعدما عانى قطاع النفط العراقي بسبب عقود من الحرب والعقوبات، بدأ إنتاج النفط يرتفع بشدة في 2010 بعدما وقعت بغداد عقود خدمات مع شركات مثل بي بي البريطانية وإيني الإيطالية وإكسون الأميركية وشل البريطانية الهولندية.

وبلغ متوسط الإنتاج 2.9 مليون برميل يوميا العام الماضي، والصادرات 2.4 مليون برميل يوميا.