Tweet

بدأت أولى جلسات محاكمة صهر الملك الأردني عبد الله الثاني وزوج عمته، اليوم الاثنين، بتهمة استغلال الوظيفة "غيابياً"، في واقعة فريدة من نوعها.

جاء ذلك بعد أن وجه الادعاء العام الأردني، تهماً بالفساد إلى وليد الكردي – صهر الملك وزوج عمته الأميرة بسمة- يتعلق بعضها ببيع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، التي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها، وقد قررت محكمة جنايات عمان الكبرى رفع الجلسة إلى 17 يناير الجاري.

ويعد ملف خصخصة الشركة العامة من أكثر الملفات المثيرة للجدل في الأردن، حيث كان الكشف عن تفاصيل صفقة البيع، التي رافقتها اتهامات بشبهات فساد، على رأس مطالب الاحتجاجات التي شهدتها الأردن على مدار أكثر من عامين.

وكان الادعاء العام في هيئة مكافحة الفساد، قد قرر الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للكردي، وأحال النائب العام قضيته إلى محكمة الجنايات الكبرى، وأصدر مذكرة اعتقال لجهاز الشرطة الدولية "الإنتربول".

وقد أشارت مصادر مطلعة أن المحاكمات ستطال شخصيات سياسية ورفيعة في الأردن، تضم شخصيات مقربة من القصر الملكي ومسؤولين سابقين، وفقا لشبكة "سي إن إن العربية".

ومن جانبه، رأى الباحث والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان أن القصر الأردني قرر ضحية بشخصيات وازنة في البلاد، من المتورطين بقضايا فساد، بدلاً من التضحية بشرعية النظام الملكي، مشيرا إلى أن مستوى الجدية في محاكمة شخصيات كبيرة، من طراز الكردي وغيره، سيتم اختباره في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك أحاديث يتم تداولها بقوة في الأوساط السياسية والرسمية بإحالة عدد من الشخصيات الوازنة للتحقيق في شبهات متعلقة بالفساد.

كما اعتبر الدكتور خالد الكلالدة أمين عام حركة اليسار الاجتماعي المعارضة السابق أن هناك تطور إيجابي في فتح ملفات الفساد، وأن الانتقائية في فتح الملفات انتهت عند قضية الكردي، وقال: "قد يكون البت في القضية، وصدور حكم قطعي، هو الفيصل، لكن الاقتراب من الدائرة الضيقة المحصنة بحد ذاته، إيجابي، وهذا يعني أن الإرادة السياسية توفرت."

وكانت محكمة أدرنية قد قضت في 11 نوفمبر الماضي بسجن مدير المخابرات الأردني الأسبق، محمد الذهبي، 13 عاماً، وتغريمه نحو 30 مليون دولار، بعد إدانته بتهم استغلال الوظيفة والاختلاس.