Tweet

أكد زكي بني أرشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين أن الاعتصام الذي ستشهده العاصمة الأردنية عمَّان الجمعة المقبلة تحت عنوان "الشرعية الشعبية" لن يكون اعتصامًا مفتوحًا، وذلك ردًّا على أنباء تواترت عن نية المعتصمين البقاء في الشارع حتى إسقاط الانتخابات التي ستُجرَى في 23 من الشهر الجاري.

وقال أرشيد: إن "القرار الذي تم التوافق عليه بين الحراكات والجهات المشاركة بالاعتصام - ومنها الحركة الإسلامية - أن يكون الاعتصام مطولاً، وهدفه توجيه رسالة بأن الانتخابات البرلمانية لا تعنينا وأن مجلس النواب الذي ستفرزه فاقد للإرادة الشعبية".

وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن قيادات في حراكات شعبية أنها أعدت نفسها لاعتصام طويل، وأنها رفضت التأكيد أو نفي أنه سيكون مفتوحًا، وأنه جرى الإعداد لوجود إنترنت وكهرباء لشحن الأجهزة الخلوية وغيرها في مكان الاعتصام.

ومن المقرر أن تشارك حراكات من الشمال والجنوب ومن تيارات سياسية مختلفة في الفعالية التي يروج لها المسؤولون عنها باعتبارها الأكبر في تاريخ الحراك الأردني.

ومن جهة أخرى، أعلنت الجبهة الوطنية للإصلاح برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات في بيان لها صدر مساء أمس التأكيد على موقفها من مقاطعة الانتخابات "التي تقوم على قانون متخلف تعامل مع الشعب الأردني بطريقة بدائية، وكأن المجتمع الأردني ما زال في بداية تشكل الدولة".

وأضافت أن قانون الصوت الواحد "مكَّن الفاسدين والخارجين على القانون من احتلال مواقع في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودفع البلاد إلى أزمات سياسية واقتصادية أهدرت فرص الإصلاح وأنهكت المواطنين".