Tweet

خصص الاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية مشاركة أكثر من خمسة مليارات يورو (6.5 مليارات دولار) لمصر في صورة منح وقروض ميسرة وقروض خلال عامي 2012 و2013، وذلك حسبما أفاد رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي خلال مؤتمر صحفي جمعه أمس في القاهرة مع الرئيس المصري محمد مرسي.

واعتبر رومبوي أن هذه المخصصات تأتي في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لتحول مصر الديمقراطي.

وخلال زيارة المسؤول الأوروبي للقاهرة تمت صياغة جدول أعمال مكثف للتجارة والتعاون، بما في ذلك التفاوض من أجل توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأضاف رومبوي أن الدول الأوروبية ستقدم عروضا مختلفة لاستعادة الأموال المهربة خارج مصر، مطالباً الرئيس المصري بدفع عجلة الحوار الوطني واستعادة الثقة السياسية لمعالجة الوضع الاقتصادي واستعادة المستثمرين والسياح.

ونوه رئيس المجلس الأوروبي بأهمية خطوات اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لإتمام القرض لتقديم تسهيلات ائتمانية للمستثمرين الأجانب، وبأن الاتحاد يرحب بهذه الخطوات.

وأعرب مرسي من جانبه عن تثمين بلاده للمواقف الأوروبية الداعمة لعملية التحول الديمقراطي في مصر ودول الربيع العربي، مشيرا إلى جهود مصر في بناء الدولة المدنية الحديثة وإلى الشوط الطويل الذي قطعته في هذا المجال.

ويعد لقاء الأمس ثاني اجتماع بين رومبوي ومرسي خلال أربعة أشهر، وكان المسؤولان اجتمعا في بروكسل في سبتمبر/أيلول الماضي في أول زيارة لمرسي إلى أوروبا بعدما أصبح أول رئيس مدني منتخب لمصر.