Tweet

قالت سويسرا إنها ستؤجل إعادة أصول بملايين الدولارات لها صلة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، بينما تعكف على تقييم المؤسسات التي طلبت الأموال.

وكانت السلطات السويسرية قد جمدت أصولا بنحو 700 مليون دولار لها صلة بمبارك وحاشيته.

ومنذ الإطاحة بمبارك في فبراير/شباط 2011 قدم حكام مصر الجدد ثلاثة طلبات رسمية لسويسرا لمساعدتها قضائيا على استرداد الأموال.

وقال مكتب المدعي العام إنه يراجع نحو 140 حسابا مختلفا في إطار تحليله الذي سيكتمل بنهاية يناير/كانون الثاني حيث سيقرر ما هي الخطوة التالية.

وقال مكتب النائب العام في بيان "طلب النائب العام من السلطات السويسرية المعنية أي مكتب العدالة الاتحادي تحليل وضع المؤسسات في مصر. وبناء على هذا التحليل سيقرر النائب العام كيفية المضي قدما في المساعدة القضائية وستستمر الإجراءات الجنائية".

وبعد انتفاضات الربيع العربي التي بدأت في أوائل 2011 جمدت سويسرا الأموال المودعة في بنوكها والمتصلة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وكذلك الأموال التي لها صلة بمبارك.

وقضت محكمة النقض في مصر أمس بإعادة محاكمة مبارك بعد قبول طعن ضد الحكم بالسجن المؤبد الذي صدر ضده العام الماضي فيما يتعلق بقتل محتجين في الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850 شخصا.