Tweet

مع تزايد عدد الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، أصبحت كمية البيانات التي يجري تخزينها على الوسائط الإلكترونية في تزايد مستمر، مما يثير تساؤلات بشأن نوعية الملفات التي يتم تخزينها ومن الذي يقوم بعملية التخزين.

وتقول مؤسسة "إي.أم.سي" المتخصصة في مجال وسائط التخزين الإلكتروني، إن كمية كبيرة من البيانات تُخزَّن بشكل تلقائي بواسطة خوادم الشبكات والهواتف الذكية وكاميرات المراقبة والسيارات التي تعمل بأنظمة الملاحة المتصلة بالأقمار الصناعية.

وتضيف أن نسبة هذه النوعية من البيانات سترتفع إلى 40% من إجمالي البيانات الإلكترونية التي يتم تخزينها على مستوى العالم بحلول العام 2020، رغم أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز 11% عام 2005 مقارنة بباقي المعلومات التي يتم تخزينها على الوسائط الإلكترونية.

وقالت رئيسة فرع المؤسسة في ألمانيا سابينه بنديك إن الإنترنت من الأشياء التي تنتج مزيداً من البيانات بشكل دائم، مشيرة إلى أن تقديرات المؤسسة لحجم البيانات التي تم تخزينها عام 2012 وصل إلى 2.8 زيتابايت، وهو ما يوازي 2.8 مضافا إليها 21 صفرا. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 40 زيتابايت بحلول العام 2040، الأمر الذي لا يساعد في حل مشكلة تكدس البيانات.

وساعد وصول الإنترنت إلى الدول النامية في تفاقم ظاهرة تكدس البيانات، إذ من المتوقع أن تصل نسبة الملفات التي ستتدفق من هذه الدول بحلول العام 2020 إلى 62% من إجمالي الملفات الإلكترونية على مستوى العالم، لتتفوق بذلك على البيانات التي سيتم جمعها من الولايات المتحدة وأوروبا.

وقد أثار بيتر شار -وهو مفوض اتحادي ألماني لشؤون سلامة المعلومات- المخاوف من الزيادة الكبيرة في تدفق المعلومات الذي يتم بطرق خفية في الهواتف الذكية والسيارات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، مشيرا إلى ضرورة تصميم التطبيقات الإلكترونية بحيث لا تجمع المعلومات دون تصريح مسبق من المستخدم.