Tweet

قدَّمت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها مذكرة للرئاسة المصرية تطالب بتعديل مواد بالدستور الذي أقر الشهر الماضي، أبرزها إلغاء مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل.

وتضاف هذه المذكرة لأخرى سبق وتقدمت بها الكنائس الشهر الماضي، طالبت فيها بإلغاء المادة المفسرة للشريعة، وتعديل المادة التي تختص بدور الأزهر الشريف حيث طلبت حذف الجزء الذي ينص على الأخذ برأي هيئة كبار علماء الأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، بحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء.

والمذكرة الجديدة التي تقدمت بها الكنيسة تطالب بحذف المادة (232) من الدستور القاضية بحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل الذي كان يرأسه الرئيس المصري السابق حسني مبارك من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات.

وبررت الكنيسة طلبها بأنه لا يجوز حرمان مصري من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة، واقترحت إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية في نفس الوقت.

وعرضت المذكرة للمطالب بحذف وتعديل 15 مادة أخرى في الدستور منها المواد التي تعطي لرئيس الجمهورية حق تعيين الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وتجيز فرض عمل جبرًا بمقتضى قانون، ومحاكمة مدني أمام القضاء العسكري.

وأقر الدستور المصري الشهر الماضي بنسبة 63.8% بعد الاستفتاء الشعبي رغم الجدل الذي شابه بعد اعتراض قوي ليبرالية ويسارية على مسودته التي اعتبرتها لا تعبِّر عن جميع المصريين واتهمت الأحزاب الإسلامية بالانفراد بوضعه وهو ما ينفيه الإسلاميون.