Tweet

ذكر مصدر قضائي أن ثلاث قاضيات فرنسيات قررن فتح تحقيق جديد ضد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي كطرف فيما يعرف باسم "قضية كراتشي" والتي تشمل هجوم وقع في باكستان في مايو 2002، وقتل فيه أحد عشر فرنسيًّا، وشكوكًا حول تمويل سياسي غير مشروع.
وقال بيان الأليزية الذي صدر في 22 سبتمبر 2011: إن "اسم الرئيس لم يرد في أي من ملفات قضية كراتشي" التي تشمل اعتداء وقع في هذه المدينة الباكستانية في مايو 2002 وقتل فيه أحد عشر فرنسيًّا.
حيث رفعت أسر ضحايا الاعتداء دعوى على ساركوزي بعد نشر البيان، ولم تأخذ القاضيات في الاعتبار طلب النيابة العامة بعدم ملاحقة ساركوزي بموجب المادة 67 في الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية "غير مسئول عن أعمال ارتكبت بصفته رئيسًا".
وذكرت القاضيات أنه "ليس من صلاحية الرئيس السماح بكشف معلومات في تحقيق جار في صلاحيات رئيس الجمهورية"؛ حيث سيحقق القضاة في الجانب المالي من القضية بأن عمولات مستردة من عمولات دفعت على هامش عقدي تسلح استخدمت في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لإدوار بالادور في 1995.