Tweet

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة السابعة عالمياً من حيث قوتها ومرونتها في مواجهة المخاطر، وفقاً لتقرير ودراسة المنتدى الاقتصادي العالمي حول المخاطر العالمية لعام 2013.

وشارك في الدراسة وفق صحيفة "الرياض" السعودية، أكثر من 1000 خبير في الصناعة المالية والحكومات والمجال الأكاديمي والمجتمع المدني، وتم استعراض أكثر من 50 خطراً عالمياً تحيق باقتصادات الدول، ومستقبلها في النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية والجيوسياسية.

وبالنسبة لقائمة أفضل عشر دول فجاءت سنغافورة الأفضل في مواجهة المخاطر العالمية بعدها قطر ومن ثم عمان، ثم الإمارات، وحلّت كندا في المركز الخامس، ثم السويد السادسة، والسعودية السابعة، ثم نيوزلندا ثامنا، وفنلندا تاسعا، وتشيلي عاشراً.

ومن أبرز المخاطر التي حددها التقرير التي سيكون لها الأثر الأكبر على الأسواق، تتمثل في إمكانية حدوث تعثر مالي نظامي مع حدوث تخلخل مالي مزمن، وارتفاع انبعاثات الغاز، وأزمة المياه، وسوء التعامل مع الشيخوخة بين فئات السكان.

أما المخاطر التي سيكون لها التأثير الأكبر على الاقتصاديات، فتتلخص بتعثر النظام المالي العالمي، وأزمات المياه، والتخلخل المالي المزمن، وشح الغذاء.

وقاس التقرير نظام كل بلد على أساس خمسة مكونات للمرونة، هي القوة، توافر الوظائف، توافر الموارد، الاستجابة للأزمات، والمخاطر المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والجيوسياسية والتكنولوجية.

وأكدت الدراسة أن استمرار الهوة بين الدخول يهدد الاقتصاد العالمي بشكل متزايد، وأن تزايد الهوة بين معدلات دخل الأفراد تعد، إلى جانب ارتفاع الفجوة بين دخول الأسر الخطرين اللذين يسودان العالم خلال السنوات المقبلة.

غير أن الدراسة أشارت إلى أن غياب نظام مالي دولي ونضوب الماء بشكل كبير بسبب التغير المناخي سيكونان أسوأ عاقبة من هذه الهوة بين معدلات الدخل.

وقال لي هاويل، محرر التقرير والعضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي «إن هذه المخاطر العالمية هي بشكل أساسي تحذيرات صحية حول أنظمتنا الأكثر حرجاً ويجب أن تكون المرونة الوطنية للمخاطر العالمية أولوية لتستمر الأنظمة الحرجة في العمل رغم وقوع اضطرابات كبيرة».

واستعرض تقرير المخاطر العالمية 2013 ثلاث حالات مخاطر تثير القلق عالمياً، أبرزها الصحة، لافتاً إلى أنه بعد تقدم العلم خطوات واسعة في مجال الصحة وقع العالم في حالة خطرة من الاطمئنان، فقد تدفع المقاومة المتزايدة للمضادات الحيوية بأنظمة الصحة المثقلة بالمتاعب من حافة الهاوية.

وتربط حالة المخاطرة هذه بين مقاومة المضادات الحيوية والأمراض المزمنة وفشل نظام الملكية الفكرية العالمي وتوصي بالمزيد من التعاون الدولي ونماذج تمويل مختلفة.

وخلص التقرير إلى أن المخاطر الاجتماعية - الاقتصادية تقوم بتقويض الجهود المبذولة للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية، بينما تدفع التحيزات المعرفية الموروثة بالمجتمع الدولي إلى التردد في التعامل مع هذا التهديد الطويل الأمد، على الرغم من الكوارث المناخية المتطرفة التي وقعت مؤخراً.