Tweet

دعا المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد العربي للكهرباء في عاصمة قطر الدوحة كلا من الاتحاد العربي للكهرباء والهيئة العربية للطاقة الذرية وإدارة الطاقة في الأمانة العامة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء لعقد اجتماع يضم خبراء الطاقة النووية في الدول العربية، وخبراء عالميين للخروج برؤية موحدة بشأن الجدوى من إدخال محطات التوليد النووية في المنظومات الكهربائية العربية.

وشدد المشاركون على ضرورة بذل الجهود لدراسة كل الخيارات المتاحة أمام تطبيقات الطاقة المتجددة واستغلالها لتخفيف الطلب على مصادر الطاقة التقليدية، ومن ثم زيادة مساهمتها في ميزان الطاقة بالدول العربية.

وأكد المشاركون على أهمية تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة الكهربائية عموما والطاقة المتجددة خاصة، عبر تحسين البيئة القانونية والمالية وإطلاق شراكات إستراتيجية بين هذا القطاع ونظيره العام.


الربط الكهربائي
وأوصى المشاركون بضرورة العمل على مد الربط الكهربائي العربي ليشمل كل الدول العربية وصولا للربط مع المنظومات الكهربائية المجاورة للاستفادة من كل الإمكانيات الكبيرة المتاحة لإنتاج الطاقة الكهربائية سواء من المصادر المائية أو مصادر الطاقة المتجددة.

كما أكد المؤتمرون على أولوية دعم الصناعات الكهربائية العربية وتشجيع الاستثمار في تصنيع معدات الطاقة المتجددة من خلال إقرار التشريعات اللازمة لذلك، مع التركيز على تنمية الموارد البشرية المتخصصة وتطويرها فنيا للإسهام في تنفيذ برامج الطاقات البديلة المختلفة.

وطالب المؤتمرون بضرورة تجهيز شبكات التوزيع لاستيعاب مشاريع الطاقة المتجددة، والعمل على تخفيض الفاقد منها، علاوة على تشجيع التعاون العربي في مجال تبادل الخبرات خاصة في مجال الاستغلال الأمثل لهذا النوع من الطاقة، مع الحرص على استخدام النظم الذكية.

البديل الإستراتيجي
وقال المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية عبد المجيد المحبوب في حديث خاص للجزيرة نت إن إنتاج الكهرباء من خلال الاستخدام السلمي للطاقة النووية يكتسي أهمية بالغة للدول العربية في ظل محدودية مصادر الطاقة الأحفورية، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.


وأهاب بكل الدول العربية إلى إدخال الطاقة النووية ضمن عناصر خليط إنتاج الكهرباء بشكل يراعي التوازن بين كل المصادر، خاصة مع تعاظم الحاجة إلى "التحلية" خيارا إستراتيجيا لمواجهة شح المياه العذبة بالمنطقة الخليجية على وجه التحديد، التي تستخدم في الوقت الحالي الطاقة الأحفورية لتلبية متطلباتها المائية.

ووصف المحبوب الطاقة النووية بالبديل المهم جدا للمنطقة لإنتاج الكهرباء دونما إضرار بالبيئة، والمساهمة في الرفع من مخزونات مصادر الطاقة الأحفورية وتوجيهها لاستخدامات التجارية والصناعية.
في المقابل نبه المحبوب إلى أن برنامج استخدام الطاقة النووية يحتاج إلى إرادة سياسية جريئة ونفس طويل، بالنظر إلى كون هذا البرنامج معقدا ويحتاج إلى تنظيم محكم.

وقال في هذا الصدد إن إقامة مفاعل نووي يعد قرارا إستراتيجيا يمتد عمره لنحو مائة سنة على الأقل، تتوزع بين 10 سنوات لإجراء الدراسة والتركيز، وثمانين سنة فترة إنتاج، تليها سنوات أخرى لتفكيك المفاعل، الأمر الذي يخيف السياسيين وصناع القرار.

ورأى أن ما يعوق تنفيذ مثل هذه المشاريع هو العامل السياسي وليس شيئا آخر، في ظل توفر رؤوس الأموال والخبرات والكوادر المؤهلة بالمنطقة العربية، مشيرا إلى نجاج بعض التجارب الخليجية، مثل الإمارات التي احتاجت إلى نحو 20 مليار دولار لإقامة محطة نووية بأربعة مفاعلات، ستبدأ الإنتاج في 2017.

وعبر المحبوب عن قناعته بأن حكومات بلدان الربيع العربي لن تكون قادرة في الوقت الحالي على اتخاذ قرارات من هذا النوع لانشغالها بقضايا الانتقال الديمقراطي وتثبيت أركان السلطة والدولة، والاستجابة للمطالب الملحة لشعوبها.a