Tweet

كشف وزير الموازنة الفرنسي جيروم كاويزاك أن الحكومة ستخصص ملياري يورو (2.61 مليار دولار) من ميزانية 2013 لتمويل برنامج خلق الوظائف الذي تدعمه الدولة.

ومع ارتفاع معدل البطالة في فرنسا لأعلى مستوى في 15 عاما واستمراره في الصعود وعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بإحداث تغييرات هذا العام، ويأمل بأن تؤدي خطط خلق الآلاف من الوظائف المدعومة والعقود العامة إلى تشجيع الشركات على تعيين الشبان.

وقال كاويزاك في حديث لإذاعة (أوروبا 1) إن الحكومة ستحتاج إلى زيادة احتياطي الميزانية البالغ 6.5 مليارات يورو الذي يستخدم عادة في الأحداث غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو العمليات العسكرية إجراء احترازيا.

وأضاف كاويزاك "بناء على طلبي قرر الرئيس ورئيس الوزراء زيادة هذا الاحتياطي بملياري يورو"، لأننا نعتقد أن سياسة التوظيف تحتاج مزيدا من الأموال لتمويل الوظائف المدعومة والعقود العامة.

ولفت الوزير إلى أن الأموال المخصصة لاستحداث الوظائف لن تأتي من خلال زيادة العجز أو الضرائب، ولكن من الميزانية القائمة.

وتكافح حكومة هولاند لوقف فقدان الوظائف الصناعية بينما تقلص الإنفاق العام وتزيد الضرائب للمساعدة على خفض الدين في اقتصاد مهدد بالسقوط في الركود وتأثره بأزمة الديون الأوروبية.

وكانت باريس خفضت ف نهاية الشهر الماضي تقديرها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012 بأكمله إلى 0.1% بدلا من 0.2% ضمن البيانات النهائية للناتج المحلي، وهو ما يصعب مهمة الحكومة في تقليل معدل البطالة.

وأظهرت بيانات سابقة لمعهد الإحصاء الوطني الفرنسي أن إنفاق المستهلكين، وهو محرك رئيسي للاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، ارتفع بنسبة 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني مع أخذ معدل التضخم في الحسبان، وذلك رغم توقعات بأن يسجل النمو صفرا.

تجدر الإشارة إلى أن إنفاق المستهلكين قد انخفض بنسبة 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت وزارة العمل الفرنسية قد كشفت أمس أن معدل البطالة قد زاد في البلاد في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، إذ وصل العدد الكلي للعاطلين في البلاد إلى 2.133 مليون شخص، ما يعني نسبة زيادة عن الشهر السابق عليه بلغت 0.9%.

وبهذه الأرقام تبلغ نسبة البطالة في فرنسا ضعفها في ألمانيا تقريبا، حيث أشارت هيئة الإحصاء الأوروبية في آخر مقارنة لها بين البلدين إلى أن أعداد العاطلين بفرنسا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصلت إلى 10.7%، بينما لم تتجاوز في ألمانيا نسبة 5.4%.