Tweet

قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو اليوم إن بلاده حلت جميع مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، ما عدا أزمتين صدر بحقهما حكم قضائي وستطعن الحكومة المصرية فيه.

وأضاف عمرو في أول اجتماع للجنة المتابعة المصرية السعودية بحضور نظيره السعودي في العاصمة السعودية الرياض أن هناك مجالا كبيرا للاستثمار، وأن مصر ترحب بالاستثمارات السعودية في مشروعات الطاقة، وتلتزم بحماية الاستثمارات.

وسبق للمستشار التجاري المصري بالقنصلية العامة في مدينة جدة السعودية أن صرح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن الاستثمارات السعودية في مصر تزيد على 22 مليار جنيه (3.6 مليارات دولار)، مما يجعل الرياض أكبر مستثمر عربي في مصر.

من جانب آخر، اعتبر وزير الخارجية المصري أنه سيكون لمشروع الجسر البري بين مصر والسعودية فوائد عديدة، "ولكن يجب دراسته دراسة جيدة ومتأنية للتأكد من صحته فنيا وتمويلياً" على حد قوله.

ويقضي المشروع -الذي يراوح مكانه- بربط منطقة منتجع شرم الشيخ في مصر مع رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية، وحسب الخطط الموضوعة سابقا فإن طول الجسر يبلغ 50 كيلومترا.

"
مستثمر سعودي قال بداية الشهر الجاري إنه استحوذ على حصص بثلاث شركات أغذية في مصر بقيمة 4.7 ملايين دولار
"
استحواذ سعودي
وفي سياق متصل بالاستثمارات السعودية بمصر، قال المستثمر السعودي نواف بن دايل في الثاني من الشهر الجاري إنه استحوذ على حصص في ثلاث شركات أغذية مقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من مايو/آيار 2011 وحتى نهاية العام الماضي مقابل 30 مليون جنيه (4.7 ملايين دولار)، ويتعلق الأمر بحصة 15% من شركة المصرية للدواجن و10% من شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، و5% من شركة المنصورة للدواجن.

وأضاف بن دايل لوكالة رويترز أن التوقيت الذي ضخ فيه استثمارات بالسوق المصري "هو الأنسب للاستثمار. من وجهة نظري أسعار الأسهم كانت مغرية للشراء، وقطاع الأغذية المصري به فرص قوية للاستثمار والنمو خلال الفترة المقبلة".