Tweet

قالت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني إن السعودية وضعت موازنتها للعام 2013 على أساس سعر 60 دولارا لبرميل النفط وتوقعات بأن يصل الإنتاج لمستوى 9.7 ملايين برميل يوميا، مقارنة بتوقعاتها بأن يكون سعر النفط في العام الجاري بحدود 100 دولار لبرميل خام برنت.

وتوقعت الوكالة أن تدعم الميزانية التوسعية للسعودية عاما آخر من النمو الاقتصادي القوي، وأن تعزز الوضع الائتماني للدولة، غير أنها توقعت أيضا تباطؤ نمو الاقتصاد الكلي بسبب تراجع إنتاج النفط في أكبر دولة مصدرة للخام الذي ظهر جليا في الأشهر الأخيرة.

وكانت الرياض قد أقرت قبل أيام أضخم موازنة في تاريخها على الإطلاق للعام 2013، بإيرادات تقديرية 829 مليار ريال (221 مليار دولار)، بزيادة 18%، على ما كان مقدرا في 2012، البالغة 702 مليار ريال (187.23 مليار دولار).

كما قدرت الرياض المصروفات بحدود 820 مليار ريال (218.7 مليار دولار) بزيادة قدرها 19% على 2012، الذي قدرت الدولة إنفاقها فيه بنحو 690 مليار ريال (184 مليار دولار).

وتوقعت السعودية أن تحقق موازنة 2013 فائضا قدره تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لتسجل الفائض الرابع على التوالي في حال تحقيقه فعليا.

تجدر الإشارة إلى أن إيرادات النفط شكلت نحو 92% من إجمالي عائدات الخزينة السعودية في العام 2012.



دعم العاطلين
في سياق ذي صلة كشف نائب وزير العمل السعودي مفرج الحقباني أن الدولة خصصت 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) لبرنامج حافز الخاص بالعاطلين عن العمل، في الميزانية السعودية للعام 2013.

وقال إن الدعم الذي حظيت به الوزارة في الموازنة الجديدة سيساهم في إيجاد فرص جديدة للشباب السعودي، ومعالجة قضايا توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.

ونقل عن الحقباني قوله إن برنامج نطاقات ساهم في توطين الوظائف في القطاع الخاص، ومنذ إطلاقه رسميا وظف نحو 400 ألف شاب وشابة.

وقبل أكثر من عام أطلقت الرياض بأوامر الملك عبد الله بن عبد العزيز برنامج حافز الذي يقضى من بين مقرراته بصرف مخصص مالي قدره 2000 ريال (حوالي 533.4 دولارا) شهريا طيلة 12 شهرا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعاني أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10%.

وناهز عدد المتقدمين للبرنامج من الجنسين المليونين منذ فتح باب التسجيل في البرنامج أواخر 2011.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير رسمي قبل أيام من ارتفاع أعداد العاطلين في السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي إلى ما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين عاطل في السنوات الخمس المقبلة في حال لم تتخذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل في الدول الخليجية الست.