Tweet

مدد الكونغرس الأمريكي الجمعة القانون الذي يسمح للسلطات الأمريكية بمراقبة الاتصالات والرسائل الإلكترونية الخارجية بدون تفويض من القضاء.

وصوت مجلس الشيوخ بـ73 صوتاً مقابل 23 على تمديد قانون مراقبة الاستخبار الخارجي الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر/ أيلول، ومن المفترض أن يوقع الرئيس باراك أوباما النص.

كما رفض الكونغرس تعديلات اقترحها بعض البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين الذين أرادوا وضع قيود لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عهد الرئيس السابق جورج بوش بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2011.

ويسمح القانون لوكالات الاستخبارات ومن بينها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ووكالة الأمن الوطني (ان اس ايه) بممارسة التنصت بدون إذن قضائي على أمريكيين يتصلون بأجانب يشتبه بتورطهم في الإرهاب أو التجسس.

وأثار القانون انتقادات حادة أشارت الى أن الاتصالات اليومية لأمريكيين يمكن أن تخضع لمراقبة ما يشكل انتهاكا لاحترام الحياة الخاصة.