Tweet

كشفت الصين النقاب اليوم عن قيود أكثر صرامة على الإنترنت وقننت حذف التعليقات أو الصفحات التي تعتبر أنها تحتوي على معلومات "غير قانونية" كما فرضت على مستخدمي الإنترنت التسجيل بأسمائهم الحقيقية عند الاشتراك لدى مقدمي الخدمة رغم أن هذا يحدث بالفعل.

وحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فإن الإجراءات الجديدة تتطلب من مقدمي الخدمة تسليم هذه المعلومات للسلطات من أجل العقاب، كما تتطلب منهم "الوقف الفوري لنقل المعلومات غير القانونية عند رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك حذف المعلومات وحفظ السجلات قبل إبلاغ السلطات المشرفة".

وتتابع السلطات الصينية وشركات الإنترنت مثل "سينا كورب" ما يقوله الناس على الإنترنت عن كثب منذ فترة طويلة وتفرضان رقابة عليه لكن الحكومة اتخذت الآن إجراءات مثل تقنين حذف التعليقات.

ويواجه مستخدمو الإنترنت في الصين إجراءات رقابية واسعة النطاق بالفعل خاصة فيما يتعلق بالموضوعات التي تتسم بالحساسية السياسية مثل حقوق الإنسان كما أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب مغلقة.

وتأتي القيود الجديدة بعد سلسلة من فضائح الفساد بين مسؤولين صغار كشفها مستخدمون للإنترنت وهو أمر كانت الحكومة قالت إنها تحاول تشجيعه، لكنها الآن تشير إلى أن تشديد الرقابة ضروري حتى لا يوجه الناس الاتهامات جزافا عبر الإنترنت، أو ينشروا مواد إباحية ويبثوا الذعر بشائعات لا أساس لها.