Tweet

جدد الرئيس المصري محمد مرسي دعوته إلى كل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في الحوار الوطني، مؤكدًا أن مصر ستشهد تغييرات جوهرية خلال الأيام المقبلة، وأنه لن يسمح بمزيد من المعاناة للشعب المصري.

وقال مرسي في خطاب مسجل بثه التليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء: إن "مصر الثورة لا يمكن أن تضيق بالمعارضة الوطنية الفاعلة" خصوصاً بعدما مضت بطريق الديمقراطية دون العودة إلى الوراء.

وجدد دعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في مصر للمشاركة في جلسات الحوار الوطني. وقال إن مصر ستشهد تغييرات جوهرية في الأيام المقبلة ولن أسمح بمزيد من المعاناة للشعب المصري.

لكنه في الوقت نفسه أدان مَن لجأوا إلى العنف خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه حرص بحكم مسؤوليته على أن تنتقل مصر إلى بر الأمان.

وفيما يتعلق بالدستور الجديد، قال مرسي إن "شعب مصر كتب لأول مرة في التاريخ دستوره بنفسه وبإرادته وليس منحة من سلطان ولا فرضا من رئيس".

وأوضح أن الدستور اختاره شعب مصر بإرادته الحرة الواعية واستطاع أن يثبت للعالم أجمع أن حضارته الضاربة في أعماق التاريخ ما زالت حية في واقعة.

وأكد مرسي أن ثورة 25 يناير ضربت مثلاً رائعاً للعالم كله على سلمية العمل الثوري والسياسي، وهي تستكمل أهدافها والاستفتاء كان أحد هذه الأهداف.

وأقر مرسي بحصول أخطاء وعثرات وأعلن تحمله لمسؤولية بعض تلك الأخطاء، كما قال إنه ليس من عشاق السلطة ولا من الحريصين على الاستحواذ عليها. وقال مرسي "أتحمل المسؤولية عن الفترة الماضية وأراعي مصالح الشعب.. السلطة للشعب المصري يحجبها عمن يشاء ويمنحها لمن يشاء".

وحول إقرار الدستور، قال الرئيس المصري إنه صمم على إنفاذ إرادة الشعب في أن يكون لمصر دستور تستقر به الأوضاع، مشدداً على أن يساهم الجميع في وضعه موضع التنفيذ لأنه "سيشرع الباب للعدالة الاجتماعية".

وأضاف أن الدستور قام على حق المواطنة ويتساوى فيه الجميع دون تفرقة أو تمييز ويحمي حقوق الفلاحين ويحافظ على الملكية، مشيراً إلى أنه "ركيزة رئيسية للوحدة الوطنية" وأنه "يعلي من كرامة وشأن الإنسان".

وأشار إلى أن الحكومة الحالية التي بدأت عملها منذ الثاني من أغسطس الماضي تؤدي دورها قدر المستطاع في ظل ظروف صعبة، وأنه يتشاور مع رئيس الحكومة هشام قنديل لإجراء تعديلات تناسب المرحلة.

كما وجه الرئيس محمد مرسي، التحية والشكر لنائبه المستقيل المستشار محمود مكي، قائلاً إنه أدى دوره بكل قوة وإخلاص من أجل دستور مصر الثورة، لافتًا أن مكي استقال؛ لأن الدستور الجديد لا ينص على وجود نائب للرئيس.