Tweet

حذرت جبهة الإنقاذ الوطني، الخميس، من استخدام المساجد وخطب صلاة الجمعة غداً في الصراعات السياسية والترويج لموقف بعينه في الجولة الثانية من الاستفتاء المقررة يوم السبت 22 ديسمبر/أيلول، سواء بـ"نعم" أو "لا"، باعتبار أن كلا الموقفين سياسي، لا دخل للدين أو الجنة والنار بهما، وذلك حرصاً منها على وحدة النسيج الوطني.

وطالبت الجبهة وزارة الأوقاف بالتنبيه على الأئمة بالابتعاد عن القضايا السياسية الخلافية المثيرة للفتنة التي تفرّق بين المسلمين ولا تجمعهم، وأهابت بمراعاة حرمة وقدسية بيوت الله، وتجنيبها أي صراعات سياسية، والتمسك بالنهج السلمي المتحضر الذي اتبعه المصريون منذ بداية ثورتهم، وتأكيد المبادئ السامية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، وعلى رأسها "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".
وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، كانت الجبهة قد دعت في بيان صدر في وقت سابق اليوم جماهير الشعب المصري لمواصلة معركته والتصويت بـ"لا" في المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور يوم السبت المقبل، والنزول بكثافة إلى لجان الاستفتاء والإصرار على التصويت، رجالاً ونساءً، وفضح أي محاولات لتزوير إرادتهم.

وذكر البيان أن جبهة الإنقاذ التي سبق أن رفضت مشروع الدستور الذي وصفته بأنه يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم، خاضت معركة التصويت على الاستفتاء، رغم تيقنها من حدوث انتهاكات واسعة في غياب إشراف قضائي كامل.

وأوضح أن "المرحلة الأولى كانت - حسب وصفه - نموذجاً واضحاً للتزوير وفقاً للمعلومات الموثقة التي قدمتها الجبهة إلى النائب العام واللجنة المشرفة على الاستفتاء"، وعلى الرغم من ذلك فإن اللجنة لم تفحص أي شكاوى ولم تحقق في أي بلاغات، بل ادعت سلامة الإجراءات الفاسدة وتغاضت عما شاب المرحلة الأولى من انتهاكات"، حسب ما أفاد البيان.

وأكدت الجبهة أن التصويت بـ"لا" إنما هو موقف في مواجهة ما وصفته بمحاولات جماعة الإخوان للاستحواذ على الوطن والهيمنة على مقدراته.

وأعربت الجبهة عن ثقتها بأن الشعب المصري يحقق انتصارات يوماً بعد يوم، ليس فقط في نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء التي قالت إنها أذهلت من قاموا بعمليات التزوير، وإنما أيضاً في معركة المواجهة من أجل مستقبل مصر والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية.